المعروف أن دولة كوريا الشمالية أنها واحدة من أكثر الدول غرابة في العالم، بقوانينها وإجراءاتها التي يصعب أن تجد لها مثيلاً في أي مكان آخر. وتطببق هذه القوانين المدهشة هو فرض عقوبات على الأزواج المطلقين، بغض النظر عن الأسباب التي دفعتهم للانفصال، بما في ذلك التعرض للعنف الجسدي.
التكفير عن قرار الطلاق في مسكرات للعمل لمدة 6 شهور
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قرارًا يقضي بإرسال المطلقين إلى معسكرات العمل لفترة تصل إلى ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى "التكفير عن جرائمهم"، حيث يعتبر الطلاق عملًا "معاديًا للاشتراكية".
تغييرجديد في القانون ومضاعفة العقوبات
وكانت العقوبة في السابق مختلفة عما تم أقرارة مةخرا حيث ، كان الشريك الذي يطلب الطلاق أولاً هو الذي يتحمل العقوبة، حتى لو كان ضحية للعنف الأسري. ولكن بموجب القوانين الجديدة، يُعاقب كلا الزوجين بمجرد انتهاء إجراءات الطلاق.
وقال شاهد عيان لتنفيذ القانون الجديد وهو أحد سكان مقاطعة ريانغانغ الشمالية لموقع "راديو آسيا الحرة" أن 12 شخصًا تلقوا أحكامًا بالطلاق في محكمة الشعب بمقاطعة كيمجونغسوك، وتم نقلهم فورًا إلى معسكرات العمل.
انهيار عدد كبير من الزيجات بسبب والأوضاع الاقتصادية
برغم العقوبات القاسية التي تفرضها الدولة الكورية ، فأن حالات الطلاق شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ عام 2020، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق الكامل الذي فرضته البلاد خلال جائحة كوفيد-19. وأدى ذلك إلى تدهور الأوضاع المعيشية للعديد من الأسر، ما تسبب في انهيار عدد كبير من الزيجات.
تخذير النساء من الطلاق
ونسعي الدولة الكورية الي الحد من هذه ظاهرت الطلاق ، فأطلقت الحكومة الكورية الشمالية حملة توعية تستهدف بشكل خاص النساء، محذرة إياهن من طلب الطلاق.
استراتيجية شاملة للحكومة الكورية الشمالية للحفاظ على استقرار الأسر
تُعد العقوبة الجديدة التي اتخذتها كوريا الشمالية جزءًا من استراتيجية شاملة للحكومة الكورية الشمالية للحفاظ على استقرار الأسر، ولو كان ذلك على حساب الحرية الشخصية للمواطنين، مما يعكس طبيعة النظام الصارم والمتحكم في أدق تفاصيل حياة الأفراد وحياتهم الأجتماعية والأسرية داخل المجتمع الكوري الشمالي.