”مفيش زيادة فى أسعار كروت الشحن” البرلمان يتصدى والنواب يثرون بعد غضب المواطنين...وهذا هو آخر قرار
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، خلال مداخلة تليفزيونية، أن جميع خدمات الاتصالات في مصر ستشهد قريباً زيادة بنسبة 15%، موضحاً أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التغيرات الاقتصادية وزيادة التكاليف التشغيلية، مؤكداً أن الزيادة لم يتم تطبيقها رسمياً بعد.
وأثار قرار الموافقة المبدئية على زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، غضبا كبيرا بين المواطنين، مما دفع عددا كبيرا من النواب إلى تقديم طلبات للحصول على المعلومات واستخدام الأدوات البرلمانية لاتخاذ القرار و زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت وخدمات الاتصالات وتكاليف التشغيل.
وتقدمت النائب هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية للمرأة في حزب الشعب الجمهوري، بطلب إقالة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على خلفية الزيادة في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت خلال الفترة الماضية.
وقالت النائب هناء أنيس رزق الله: أتقدم بطلب للحصول على معلومات بشأن موافقة هيئة تنظيم الاتصالات في مصر على زيادة أسعار المكالمات والإنترنت لشركات الاتصالات في مصر خلال الفترة الماضية.
وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه في ظل الزيادة الأخيرة التي فرضتها شركات الاتصالات في مصر على أسعار خدمات الإنترنت والإتصالات، يواجه قطاع كبير من المواطنين ضغوطا مالية بسبب هذه الزيادة والتي لم يكن لها مبرر واضح أو أساس قانوني يبررها.
أن هذه الزيادة المالية كان لها تأثير سلبي على المواطنين
وشددت عضو الأمانة المركزية للمرأة في حزب الشعب الجمهوري، على أن هذه الزيادة المالية كان لها تأثير سلبي على المواطنين في عموم الجمهورية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها الكثير من الأسر.
أن أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر شهدت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا
وأضاف «عضو مجلس النواب» أن أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر شهدت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا، وهو ما أثر بشكل كبير على مختلف شرائح المجتمع، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار يعيق قدرة العديد من المواطنين على الاستفادة من خدمات الإنترنت التي أصبحت ضرورية في الحياة اليومية سواء في مجالات العمل أو التعليم أو الترفيه وغيرها.
التحقيق في أسباب وآثار هذه الزيادات السلبية
ودعا وزير الاتصالات إلى التحقيق في أسباب وآثار هذه الزيادات السلبية، كما دعا الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة للتخفيف من أثر هذا الوضع على المواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي يعاني منها الكثيرون.
وأكد أن هذه الزيادة جاءت في وقت يعاني فيه المجتمع من تحديات اقتصادية، وتنتظر من القطاع العام ضمان توفير خدمات الإنترنت بأسعار مناسبة للمواطنين، كونها تشكل من الضروريات الأساسية في الحياة اليومية سواء للعمل أو التعليم أو الترفيه.
وطلب النائب من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقديم رد واضح حول هذه النقاط، مع تحديد الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنظيم هذا القطاع وضمان حقوق المواطنين.
كما تساءل النائب خالد طنطاوي: ما حقيقة ما تردد من موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من حيث المبدأ على دراسة طلب الشركات زيادة الأسعار لتحديد نسبة هذه الزيادة من عدمه، بعد دراسة التكاليف الزائدة التي تكبدتها الشركات خلال الفترة الماضية؟
ومن جانبه، تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ليوجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما تردد بشأن مطالبة شركات الاتصالات بزيادة أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت.
وتساءل طنطاوي: كيف هي أسعار المكالمات الهاتفية عبر الهاتف المحمول والهاتف الأرضي وإنترنت؟ فهل لشركات الاتصالات علاقة بتحديد هذه الأسعار؟ هل سترتفع أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت من شركات الاتصالات؟
وتابع: هل صحيح أن الشركات بررت طلبها لأسباب عديدة منها انخفاض أرباحها إثر تغير سعر الصرف، لأن معظم هذه الشركات دولية وتحصل على إيراداتها بالدولار وتحول أرباحها إلى الخارج في نفس العملة، ومع تغير سعر الصرف في السنوات الأخيرة، بعد أن حققت الشركة أرباحاً 22%، وبعد تغير سعر العملة أصبح 8%؟ السبب الثاني هو ارتفاع تكلفة استيراد معدات تشغيل المحطات المستوردة من الخارج، والسبب الثالث هو ارتفاع أسعار مادة الديزل التي تعمل على تشغيل هذه المحطات في الفترة الماضية. إذن ما مدى صحة هذه الحالة؟
وشدد النائب خالد طنطاوي على أن توقيت قيام الشركات برفع الأسعار غير مناسب على الإطلاق، مطالبا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدم الاستجابة لمطالب شركات الاتصالات.
