وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. يأتي هذا التعديل بهدف تعزيز حقوق الدولة في الحصول على مستحقاتها وحماية البنية التحتية لشبكات الكهرباء، التي تتعرض لخسائر كبيرة بسبب هذه الظاهرة.
مكافحة سرقة التيار الكهربائي بعقوبات تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه
شملت التعديلات الجديدة عقوبات صارمة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي، تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة التكرار أو تسبب السرقة في انقطاع التيار الكهربائي. في مثل هذه الحالات، تصل العقوبة إلى السجن وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، بالإضافة إلى إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار المسروق وتحمل تكاليف إصلاح الأضرار.
شروط التصالح في قضايا سرقة التيار الكهربائي
أتاح القانون الجديد فرصة للتصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي، سواء قبل رفع الدعوى أو بعدها، بشرط دفع قيمة التيار المسروق أو مضاعفتها بناءً على توقيت التصالح. وأوضح القانون أن التصالح يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة، مما يشجع المخالفين على تسوية أوضاعهم بطريقة قانونية.
تسجيل 4793 حالة سرقة تيار كهربائي خلال فترة قصيرة
على الصعيد الميداني، شنت شرطة الكهرباء بوزارة الداخلية حملات واسعة لضبط المخالفين، أسفرت عن تسجيل 4793 حالة سرقة تيار كهربائي خلال فترة قصيرة، مع إحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تقنيات حديثة للتحايل حتى على العدادات الذكية وسرقة التيار الكهربائي
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سرقة الكهرباء لم تعد تقليدية، حيث أصبح البعض يستخدم تقنيات حديثة للتحايل حتى على العدادات الذكية. وأشار الوزير إلى أن الخسائر الناتجة عن هذه السرقات تتراوح بين 12 و15 مليار جنيه سنويًا، مما يزيد من الأعباء المالية على الوزارة ويؤثر على كفاءة شبكات التوزيع.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يعكس حرص الدولة على التصدي لهذه الظاهرة، مع توفير فرص للتصالح كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الخسائر وتحسين كفاءة توزيع الكهرباء.
التوازن بين الردع وتوفير فرصة للتسوية القانونية
تعد هذه الإجراءات خطوة مهمة في طريق مواجهة سرقة التيار الكهربائي، التي لا تؤثر فقط على الموارد العامة، بل تزيد من الأعطال الكهربائية وتضعف البنية التحتية لشبكات الكهرباء. كما تعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الردع وتوفير فرصة للتسوية القانونية.