أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري أصبح أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وتوليد العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن النتائج غير المسبوقة في ملف الصادرات تعكس ثمرة رؤية القيادة السياسية وجهود التكامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وزير الزراعة: القطاع الزراعي يقود النمو الاقتصادي ويعزز صادرات العملة الصعبة
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في حفل السحور السنوي الذي نظمته جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة محسن البلتاجي رئيس الجمعية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وقيادات الوزارة.
واستعرض الوزير خلال كلمته الإنجازات التي حققها قطاع الصادرات الزراعية خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية حوالي 9.5 مليون طن، بزيادة قدرها 800 ألف طن عن العام السابق، كما بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، لافتا إلى استحواذ القطاع الزراعي على 24% من إجمالي صادرات مصر للعالم.
وأشار فاروق الى تصدّر الموالح لقائمة الصادرات بنحو 2 مليون طن، لترسخ مصر مكانتها كأكبر مصدر للبرتقال في العالم للعام السادس على التوالي، ذلك بالإضافة الى تصدير نحو 1.3 مليون طن من البطاطس، بجانب نمو ملحوظ في صادرات البطاطا، والبصل، والعنب، والفراولة، والمانجو، وغيرها.
ووجه وزير الزراعة، الشكر لجمعية «هيا» وجميع القائمين عليها، على دورهم المحوري في تطوير منظومة الإنتاج والتصدير بما يتواكب مع المعايير الدولية، مؤكداً أن المصدر المصري أثبت كفاءة عالية في المنافسة العالمية من خلال الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، كما شدد على أن الوزارة تؤمن بأن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص هي الضمانة الأساسية لاستدامة النجاح وفتح أسواق جديدة.
وأوضح "فاروق" أن الدولة المصرية، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت على تعزيز دور الحجر الزراعي والمعامل المرجعية وتطبيق أنظمة «التكويد والتتبع» من الحقل حتى المستهلك، فضلا عن تطوير الخدمات الرقمية للحجر الزراعي لتسريع إجراءات الفحص وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات، إضافة إلى التوسع في الرقعة الزراعية وإنشاء مجتمعات زراعية حديثة تدعم سلاسل القيمة المضافة، كذلك توفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي عبر إجراءات تحفيزية في مجالات التصنيع الزراعي.
وفي ختام كلمته، أكد وزير الزراعة حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين باعتبارهم شركاء في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن النجاحات الحالية هي مجرد بداية لمرحلة أكثر طموحاً تهدف إلى تعزيز حضور المنتج المصري كعنوان للجودة والثقة في كافة الأسواق العالمية.
