التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلي عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية ومجتمع الأعمال الدولي، لاستعراض تطورات مناخ الاستثمار في مصر والإصلاحات الجاري تنفيذها.
وأكد الوزير على هامش قمة الأعمال B20 USA 2026، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات لمعالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز التنسيق بين الجهات، بما يوفر بيئة استثمارية لدعم توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وحضر اللقاء السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بالمكتب ورئيس مبادرة الشرق الأوسط.
الاستثمار الأجنبي المباشر
كما استعرض الدكتور محمد فريد، استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والسيارات والإلكترونيات والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والغذائية والخدمات التكنولوجية والسياحة والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأشار الوزير أن ذلك بهدف توجيه جهود الترويج للفرص الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
إطلاق منصة «رحلة المحضر» لزيادات رؤوس أموال الشركات
كما استعرض جهود التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر، مشيرًا إلى قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» الخاصة بزيادات رؤوس أموال الشركات، لربط الجهات المعنية إلكترونيًا وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يختصر الوقت ويبسط الإجراءات أمام الشركات.
وتناول جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية بالمحافظات، بما يوجه الاستثمارات إلى مناطق جديدة، ويعزز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية ويوفر فرص العمل.
توسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية
كما تطرق خلال اللقاء إلى تطوير منظومة التجارة الخارجية بما يشمل تيسير الإجراءات الجمركية وتعزيز الخدمات الرقمية للمصدرين وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، دعمًا لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محورًا أساسيًا، مشددًا على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، وتحويل الإصلاحات الجارية إلى فرص استثمارية ومشروعات تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.
