عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لاستعراض الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات البيئية المقدمة للمستثمرين.
وخلال الاجتماع، استمعت الدكتورة منال عوض إلى عرض تفصيلي حي «أون لاين» للشركة المنفذة حول إجراءات المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم الأثر البيئي، وناقشت الوزيرة الإجراءات الخاصة بالمنظومة، وطبيعة البيانات المطلوبة لإتمام عملية إدخال البيانات في أسرع وقت ممكن، بما يضمن تكامل المنظومة مع جهود الدولة في مجال التحول الرقمي، موجهة بسرعة استكمال التحول الرقمي الشامل للمنظومة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو رقمنه الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وزيرة التنمية المحلية تراجع استعدادات تشغيل النظام الرقمي لتقييم الأثر البيئي
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع استعرض الشكل العام للمنظومة وآلية إدخال البيانات الخاصة بالمكاتب الاستشارية والمستثمرين، وكيفية تقديم ومتابعة طلبات تقييم الأثر البيئي إلكترونيًا، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة أن تكون المنظومة أداة متكاملة لتيسير الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات البيئية وتسريع وتيرة العمل.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية الإعلان عن المنظومة وتعريف المستثمرين بإجراءات استخدامها من خلال إعداد وتوزيع دليل إرشادي يتضمن خطوات التقديم وآليات التعامل مع المنظومة، بما يتيح لهم إنجاز الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعامل المباشر، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق المزيد من الشفافية، وذلك في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة والتي تستهدف المكاتب الاستشارية والمستثمرين.
واستعرضت الشركة المنفذة أيضا آلية قيام المكاتب الاستشارية المعتمدة من جهاز شئون البيئة بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي عبر المنظومة، حيث شددت الدكتور منال عوض، على أن تقديم تلك الدراسات يقتصر على المكاتب الاستشارية المعتمدة من الجهاز، بما يضمن جودة الدراسات المقدمة والالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية إتاحة صلاحيات للمختصين والمسؤولين بالوزارة للدخول على المنظومة ومتابعة الدراسات البيئية المقدمة، وسرعة الرد على الاستفسارات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإصدار الموافقات البيئية ورفع كفاءة منظومة تقييم الأثر البيئي.
واستعرض الاجتماع كذلك آلية تصنيف المشروعات داخل المنظومة، حيث يتم تصنيف الطلبات وفق خمسة تصنيفات محددة، بما يسهم في تنظيم إجراءات المراجعة وسرعة التعامل مع كل مشروع وفقًا لطبيعته.
كما أوضح العرض أن المنظومة تقوم تلقائيًا بإحالة طلب المستثمر في البداية إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على عدم الممانعة، قبل تحويله إلى جهاز شئون البيئة لاستكمال إجراءات المراجعة الفنية وإبداء الرأي البيئي، بما يضمن سير الإجراءات بشكل منظم ومتسلسل وفقًا للضوابط المعتمدة.
ووجهت الدكتورة منال عوض أن الدراسة البيئية لا يتم إرسالها إلى جهاز شئون البيئة إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات البيئية، واستكمال كافة الإجراءات والبيانات المطلوبة على المنظومة، بما يضمن بدء أعمال المراجعة على ملفات مكتملة، ويوفر الوقت والجهد في مراحل الفحص والمراجعة.
وفي هذا الإطار، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعقد اجتماع مع الجهات الإدارية المختصة للتأكيد على أهمية عدم التأخر في إصدار الموافقات المطلوبة، مع وضع إطار زمني محدد لسرعة إرسال الدراسات البيئية إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها فنيًا وبيئيًا، بما يسهم في تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية.
كما شددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الإدارية للإسراع في فحص الطلبات الواردة على المنظومة وإحالتها إلى جهاز شئون البيئة فور استيفائها، مؤكدة أهمية تبسيط المعلومات المعروضة على المنظومة، بما يسهل على المستثمرين تحديد نوع النشاط الخاص بهم، واختيار مسار التقديم الصحيح، والحصول على الموافقات البيئية في أسرع وقت.
واستعرض الاجتماع أيضًا أهمية إدراج الإحداثيات الدقيقة لموقع المشروع ضمن بيانات الطلب، بما يضمن دقة تقييم المشروع وفق الأحمال البيئية المحيطة وطبيعة المنطقة، وبما يضمن إعداد تقييم بيئي دقيق وسليم، ووجهت الوزيرة بضرورة تدريب المكاتب الاستشارية المعتمدة على استخدام المنظومة وآليات إدخال البيانات، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم للمستثمرين.
كما وجهت الدكتورة منال عوض القطاع المختص بتدريب العاملين بالوزارة على استخدام المنظومة بكفاءة، مؤكدة أهمية ربط المنظومة بمنظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، بما يتيح التحقق من موقع المشروع بدقة، ومراجعة حالته على الطبيعة، ورصد أي مخالفات أو متغيرات مكانية قد تؤثر على عملية التقييم البيئي، مستعرضة آلية مراجعة الدراسات البيئية بعد تقديمها عبر المنظومة، وكيفية فحصها من قبل اللجنة الفنية الاستشارية المختصة المشكلة بالوزارة.
وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة أن تتضمن المنظومة إصدار تقارير دورية توضح متوسط زمن مراجعة الدراسات البيئية والرد عليها، بما يتيح متابعة معدلات الأداء وقياس كفاءة التنفيذ ومحاسبة المسؤولين في حال وجود أي تأخير أو تقصير، كما وجهت بضرورة تبسيط إجراءات النماذج الخاصة بالفئتين أ وب لتيسير استخدامها من قبل صغار المستثمرين وسهولة استكمال بياناتها، مع الانتهاء من تنفيذ جميع التعديلات المطلوبة على المنظومة خلال الأسبوع المقبل، بما يضمن إطلاق منظومة رقمية متكاملة تحقق مستهدفات الدولة في التحول الرقمي، وتيسر إجراءات الاستثمار، وترفع كفاءة منظومة تقييم الأثر البيئي.