أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تعظيم موارد المحافظات يمثل أولوية للوزارة، عبر زيادة الاستفادة من هذه الموارد، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق تحسين ملموس في جودة الحياة للمواطنين.
وزيرة التنمية المحلية: الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص مفتاح تعزيز موارد المحافظات
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويغطي المشروع أربعة محافظات: الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان، وحضر الاجتماع الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج والتمكين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتورة نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف علي العلاقات الدولية والتعاون الدولي والدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة وعدد من مسئوولي المشروع.
وتضمن الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات المستهدفة بتمويل من الوزارة والبرنامج ومن بينها سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بالأقصر، مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم، المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا في بني سويف، والمركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بأسوان.
كما تابعت الدكتورة منال عوض، جهود إعداد عدد من الاستراتيجيات والمحاور ضمن المشروع منها تطوير استراتيجية الوزارة واستراتيجية تغير المناخ واستراتيجية المتابعة والتقييم لتطوير نظم العمل فضلاً عن التطوير المؤسسى فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية للوزارة والمحافظات والمراكز، حيث تم الانتهاء من الهياكل الخاصة بالقري في المحافظات الأربع.
كما تم استعراض استراتيجية التأهيل والتدريب لقيادات الإدارة المحلية والبرامج التدريبية وورش العمل المقرر تنفيذها لتدريب المحافظات علي آليات ومنظومات التطوير الجديدة بالتنسيق مع مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالإنجازات التي تمت على أرض الواقع في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، ووجهت بضرورة المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المقررة.
وناقش الاجتماع حزمة من مكونات المشروع الهادفة إلى تعميق التكامل بين الملفات والبرامج المحلية والبيئية بالمحافظات، وعلى رأسها تحديث الخطة الاستراتيجية للوزارة بما يكفل شمول اختصاصاتها كافة، بالتوازي مع التنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بمحور الدعم الفني والتطوير المؤسسي.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الانتهاء من دليل إدارة الأصول ودليل الصيانة والتشغيل، في إطار جهود المشروع لتعظيم كفاءة إدارة الموارد والأصول بالمحافظات وزيادة مواردها الذاتية، إلى جانب دعم ملف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المحافظات الأربعة كنماذج رائدة، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية.
ووجّهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الإسراع في التنسيق مع المحافظات لمراجعة الهيكل التنظيمي المقترح للمحافظات والمراكز تمهيداً لاعتماده من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في ضوء موافقة الجهاز على هيكل الوحدات المحلية القروية والبدء في تقديم الدعم اللازم.
واختتم الاجتماع بالتوافق على مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدفع تنفيذ محاور ومشروعات البرنامج وفق الجداول الزمنية المحددة.