أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص الوزارة على تسهيل وتسريع إجراءات استصدار تراخيص الآبار للأهالي والشركات، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الجديدة، بما يعزز الكفاءة ويختصر الوقت والجهد في التعامل مع الخدمات المائية.
ووجه وزير الري، بضرورة مواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.
منصة جديدة لتراخيص الآبار الجوفية.. وزير الري يضمن سرعة الإجراءات للأهالي والشركات
وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، وإجراءات متابعة إلتزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات إستخدام المياه الجوفية، لضمان تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف «منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية» والتي تم إطلاقها بإدارات المياه الجوفية لتمكين المنتفعين من تقديم المستندات المطلوبة إليكترونيًا، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
وجدير بالذكر أن المنظومة تتيح للمنتفعين التقدم بطلب ترخيص بئر جديد أو تجديد ترخيص بئر قائم إلكترونيًا من خلال أجهزة الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول، من خلال الضغط هــنــــــــــــــــا.
وتتميز خطوات الترخيص بالبساطة والوضوح، بما يضمن سهولة التعامل لجميع فئات المنتفعين، حيث تمر الإجراءات بالمراحل التالية «فحص المستندات المقدمة من خلال الإدارة العامة المختصة - تحديد موعد لمطابقة البيانات وإجراء المعاينة الميدانية - عقب المعاينة يتم رفع الطلب إلكترونيًا عبر الإدارة المركزية المختصة إلى قطاع المياه الجوفية - تقوم إدارة الدراسات بفحص الطلب وتقييم إمكانات الخزان الجوفي بالمنطقة وتحديد الكمية المثلى للمياه - العرض على الأمانة الفنية، ثم اللجنة العليا للتراخيص لاعتماد الطلب - وفي نهاية الإجراءات، يتم تسليم الترخيص لصاحب الشأن»، وكل ذلك يتم في خطوات ميسرة وفي مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا فقط.
كما تم عرض موقف حصر الآبار الجوفية المخالفة، حيث وجه الدكتور سويلم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الآبار، ومناقشة مجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل 477 مليون خلال عام 2025 وعام 2026 حتى الآن.
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه تم تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري، للحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر، حيث تعد المياه الجوفية العميقة في مصر مياه جوفية غير متجددة، وبالتالي فإن السحب الجائر لها يؤثر على مناسيب المياه بالخزانات الجوفية مع ارتفاع درجة الملوحة بها.
