أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، حرص مصر على تعزيز التفاعل مع مختلف الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها آليات مجلس حقوق الإنسان، وذلك تزامنًا مع بدء عضوية مصر في المجلس مطلع العام الجاري، مؤكدًا التزام الدولة بالمعايير الدولية وحرصها على دعم جهود حماية حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي.
مصر أمام أزمة مياه.. نصيب الفرد أقل من 490 مترًا سنويًا حسب وزير الخارجية
وجاء ذلك خلال لقائه «بيدرو أروجو أجودو» المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأطلع وزير الخارجية المقرر الخاص على أبرز الجهود الوطنية على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما إعمال الحقوق المرتبطة بتوفر المياه النظيفة والصرف الصحي وتوفيرها للجميع.
وسلط وزير الخارجية الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيرا إلى وصول نصيب الفرد المصري من المياه لأقل من 490 متر مكعب سنوياً، وهو أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.
واستعرض وزير الخارجية ما اتخذته مصر من إجراءات على مدار السنوات الماضية لسد الفجوة المائية للوفاء بحقوق اكثر من 110 ملايين مصري من المياه في ظل استخدمات مصر المحدودة القائمة من مصدر المياه الوحيد لها وهو نهر النيل الذي تعتمد عليه بنسبة 98٪.
وأوضح وزير الخارجية، تبني الدولة المصرية نهجاً شاملاً للتعامل مع تلك التحديات من خلال تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية عبر إقامة مشروعات وطنية لمد شبكات المياه والصرف الصحي، لاسيما في المناطق الريفية وفي كافة أنحاء الجمهورية، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة.
وأشار كذلك إلى إعادة تدوير المياه لأكثر من مرة وإنشاء محطات لتحلية المياه، بالإضافة إلى تحسين الخدمات وجودة المياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الري والحد من المخاطر المناخية والحفاظ على البيئة.
وشدد وزير الخارجية علي ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة المجاري المائية العابرة للحدود ومنها نهر النيل ورفض الإجراءات الأحادية أعالي النهر التي تحد من قدرة الدولة علي الوفاء بحقوق مواطنيها في المياه، وضرورة الالتزام بالإخطار المسبق وعدم الإضرار، مشددًا على أن التعاون القائم على التوافق والاحترام المتبادل يظل السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.
ونوه وزير الخارجية الى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية للمنظور الحقوقي حيث تم تضمين الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني بما في ذلك لزيادة الوعي بأهمية ترشيد المياه والاستخدام الأمثل لمياه النيل.
