أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، عن إعداد مشروع قانون جديد تحت عنوان “الإجراء المتبادل للقوات العسكرية والأمنية الإيرانية”، يتضمن بنودًا مثيرة للجدل، من بينها تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 50 مليون يورو مقابل قتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفق ما تم تداوله.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات السياسية والإعلامية بين طهران وواشنطن خلال الفترة الأخيرة.
تفاصيل مشروع القانون الإيراني الجديد
أوضح عزيزي أن المشروع يهدف إلى ما وصفه بـ“الرد المتبادل” على الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد إيران، مشيرًا إلى أن الدولة ستكون ملزمة، في حال إقرار القانون، بدفع مكافأة مالية لكل من ينفذ ما اعتبره “واجبًا دينيًا أو عقائديًا” ضد شخصيات مسؤولة في الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب التصريحات، فإن قيمة المكافأة المقترحة تبلغ 50 مليون يورو.
تصريحات مثيرة حول مسؤولية ترامب ونتنياهو
قال رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر، يتحملون – بحسب تعبيره – مسؤولية عمليات استهدفت شخصيات إيرانية بارزة، من بينها علي خامنئي.
وأضاف أن هؤلاء يجب أن يواجهوا ما وصفه بـ“الرد والإجراء المتبادل” في إطار المشروع الجديد.
خلفية التوتر بين طهران وواشنطن
أشار عزيزي إلى أن البرلمان الإيراني كان قد أعد منذ بداية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران عدة مشاريع قوانين، من بينها هذا المشروع، الذي يأتي في سياق تصعيد سياسي وتشريعي متبادل بين الجانبين.
ويرى مراقبون أن تحويل هذه التصريحات إلى إطار تشريعي قد يزيد من حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويعيد ملف العلاقات بين البلدين إلى واجهة الأزمات الدولية.
تصريحات سابقة من داخل البرلمان الإيراني
لم تكن هذه التصريحات الأولى من نوعها، إذ سبق أن أدلى عضو البرلمان الإيراني محمد بيات في أبريل الماضي بتصريحات دعا فيها إلى استهداف ترامب ونتنياهو، معتبرًا أن “الرد الفردي لا يكفي”، وأن الأمر يتطلب – حسب قوله – إجراءات أوسع.
كما أشار رجال دين ومسؤولون إيرانيون في تصريحات سابقة إلى فكرة “الانتقام” لاغتيال قاسم سليماني، وربطوا ذلك بمواقف سياسية ودينية ضد الإدارة الأمريكية.
مواقف دينية وسياسية مرتبطة بالتصعيد
في سياق متصل، قال رجل الدين علي شيرازي إن إيران لن تتخلى عن ما وصفه بـ“الانتقام” لمقتل قادة إيرانيين سابقين، مؤكدًا أن أي اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة لا يعني وقف هذا التوجه.
كما سبق للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي أن أشار في تصريحات سابقة إلى ضرورة محاكمة مسؤولين أمريكيين أمام “محكمة عادلة”، وإلا فإن “الانتقام” سيكون خيارًا مطروحًا، بحسب تعبيره.
دلالات المشروع وتداعياته المحتملة
يرى محللون أن طرح مشروع بهذا الشكل داخل البرلمان الإيراني يعكس تصاعد الخطاب السياسي المتشدد، وقد يفتح الباب أمام مزيد من التوتر في العلاقات الإيرانية الأمريكية، خاصة إذا تم التعامل معه بشكل رسمي أو إدخاله في إطار تشريعي ملزم.
كما يحذر مراقبون من أن مثل هذه التصريحات قد تزيد من حدة الاستقطاب الدولي حول الملف الإيراني خلال المرحلة المقبلة.
