بحث محمد فريد وزير الاستثمار، وصلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين بالاستفادة من القدرات الوطنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي والتنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.
وأكد فريد، خلال الاجتماع، على توجه الدولة نحو تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية كمنصة رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية، لاسيما الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مع تحديثها بصورة دورية وإتاحتها للمستثمرين بصورة احترافية، بما يدعم توطين الصناعات الحديثة وزيادة المكون المحلي.
فيما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي أبرز أنشطة ومجالات عمل الوزارة، والإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتطورة بالشركات والوحدات التابعة، مؤكدًا على أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة وخبرات تراكمية تؤهلها للقيام بدورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.
مباحثات بين الاستثمار والإنتاج الحربي لتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلي
وأضاف جمبلاط، أن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تعزيز الشراكات التعاونية مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أوجه التكامل بين كل قطاعات ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء اقتصاد وطني قوي أكثر قدرة على النمو والاستدامة وقائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تم بحثها، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة.