أصدرت الشرطة الفلسطينية، إحصائيتها السنوية المتعلقة بقضايا اعتداءات المستوطنين التي جرى التعامل معها خلال عام 2025، وذلك في إطار اختصاصها القانوني المنصوص عليه في التشريعات النافذة، وبما يشمل استقبال الشكاوى، وتوثيقها رسميًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضحت الشرطة أنها قامت خلال العام الماضي بإحالة 1263 ملف قضية تتعلق باعتداءات المستوطنين إلى الارتباط العسكري، لمتابعتها وفق الأصول القانونية المعتمدة، وبما يضمن استكمال الإجراءات ذات الصلة على المستويات المختصة.
كما أفادت بأنه جرى تحويل 411 قضية إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة، وذلك بما ينسجم مع أحكام القوانين الجزائية والإجرائية المعمول بها، ويكفل تمكين المواطنين المتضررين من متابعة شكاواهم أمام الجهات القضائية المختصة.
وأكدت الشرطة الفلسطينية أن جميع القضايا يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية الواجبة، بما يشمل التوثيق الرسمي، وجمع الإفادات، وحفظ الأدلة، بما يضمن حماية الحقوق القانونية للمواطنين وعدم المساس بها تحت أي ظرف.
دعوة للتبليغ الفوري
وفي هذا السياق، دعت الشرطة المواطنين الذين يتعرضون لأي اعتداءات من المستوطنين إلى التقدم بشكاوى رسمية دون تأخير لدى مراكز الشرطة في مختلف المحافظات، مشددة على أن التبليغ الفوري يُعد أساسًا قانونيًا جوهريًا لمباشرة الإجراءات، ومتابعة القضايا، واتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق المعتدين.
وأشارت إلى أن جهاز الشرطة يعمل على مدار الساعة في إطار مهامه القانونية، لاستقبال الشكاوى وتقديم الإسناد القانوني اللازم، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة والارتباط العسري، ووفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
