أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، قرارًا بغلق 4 منشآت وهمية في محافظات الفيوم، والجيزة، ودمياط، وعدد من المحافظات الأخرى، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.
غلق 4 كيانات وهمية بالمحافظات.. تحرك عاجل من «التعليم العالي» قبل التنسيق
وتضمن قرار الوزير غلق المنشأة المسماة «أكاديمية النخبة الدولية للتدريب والتنمية» والكائن مقرها (أمام مجمع معاهد مدينة الثقافة والعلوم - مدينة 6 أكتوبر - محافظة الجيزة)، والتي تزاول أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتدعي تقديم تدريبات عملية ومنح درجات ماجستير ودبلومات في تخصصات متعددة (أبرزها: السلامة والصحة المهنية، والتغذية العلاجية، وإدارة الأعمال، والتربية الخاصة، والإرشاد النفسي)، مع إيهام الطلاب باعتماد الشهادات من جامعة حكومية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالمخالفة للقانون.
وكما تضمن القرار، غلق المنشآت الوهمية التالية بمحافظتي الفيوم ودمياط وعدد من المحافظات الأخرى:
- المنشأة المسماة «المؤسسة الأمريكية للدراسات المتطورة»، والكائن مقرها (ميدان السواقي بجوار بيت الفضة - محافظة الفيوم)، لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تبين من أعمال لجنة الضبطية القضائية أنها تروج لشهادات (بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه) بزعم اعتمادها دوليًا، وتعلن عن الدراسة بنظام مرن (أونلاين أو حضور) في تخصصات مختلفة، فضلًا عن تحصيل مبالغ مالية من المتعاملين معها تحت مسميات متعددة، وإصدار شهادات باللغة الإنجليزية منسوبة إليها.
- المنشأة المسماة «أكسفورد أكاديمي» (Xford Academy) والكائن مقرها (كورنيش النيل - دمياط القديمة - محافظة دمياط)، لمزاولتها أنشطة تعليمية وتدريبية دون ترخيص في مجالات تدريس اللغات، وبرمجة الحاسب، والبرامج الهندسية، ودبلومات المحاسبة والموارد البشرية والدعم النفسي، وتبين للجنة أن المنشأة هي ذاتها «أكاديمية السلام الدولية» التي سبق غلقها بالقرار الوزاري رقم 457 بتاريخ 3 مارس 2024، وأنها غيّرت مقرها واسمها التجاري للالتفاف على قرار الغلق.
- المنشأة المسماة «أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة» بفروعها الثمانية في محافظات (البحيرة، والإسكندرية، والدقهلية، والفيوم، والشرقية، والقاهرة)، لادعائها منح دبلومات في تخصصات التمريض والخدمات الصحية، والمساحة والخرائط، والبترول، وإدارة الأعمال، والحاسب الآلي دون ترخيص، وقبولها طلابًا دون اشتراط مجموع محدد أو سنة تخرج، وتخصيصها قسمًا لحملة الشهادة الإعدادية، بالمخالفة للقانون.
وفي هذا الصدد، وجه وزير التعليم العالي، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوصيات لجنة الضبطية القضائية، كما وجه بمخاطبة محافظي الفيوم، والجيزة، ودمياط، ومحافظي المحافظات التي تقع بها فروع الكيانات الوهمية المضبوطة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كلٌّ في نطاق اختصاصه، لضمان تنفيذ قرارات الغلق، والتصدي لأي محاولات لمعاودة مزاولة الأنشطة المخالفة مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقارير دورية أسبوعية إلى قطاع التعليم، تمهيدًا لاتخاذ لجان الضبطية القضائية الإجراءات القانونية اللازمة بحق الكيانات الوهمية، وأضاف أنه في إطار التنسيق المستمر مع وزارة العدل، تم دعم لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي بزيادة عدد أعضائها، بما يسهم في تكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وتعزيز جهودها في رصد ومواجهة تلك الكيانات المخالفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في جمهورية مصر العربية من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.
