تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتبطة بالنصب والاحتيال على المواطنين، مع تشديد الرقابة على الشركات العاملة في المجال السياحي لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة.
تفاصيل الواقعة
كشفت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار عن تورط مسؤولي 15 شركة سياحية تعمل بدون ترخيص، في وقائع نصب واحتيال على المواطنين بعدد من المحافظات.
وأوضحت التحريات أن تلك الشركات كانت تمارس نشاطها بشكل غير قانوني، في مخالفة صريحة لاشتراطات العمل السياحي المعتمدة.
أساليب النصب والاحتيال
تبين أن القائمين على هذه الشركات استخدموا أساليب احتيالية متعددة لاستقطاب الضحايا، تمثلت في:
- الترويج لبرامج سياحية وهمية بأسعار مغرية
- إيهام المواطنين بكون الشركات مرخصة رسميًا
- نشر إعلانات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
- تحصيل مبالغ مالية مقابل رحلات غير حقيقية
وذلك بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين دون تقديم أي خدمات فعلية.
استهداف المواطنين عبر الإنترنت
اعتمدت تلك الكيانات الوهمية بشكل أساسي على منصات التواصل الاجتماعي في الترويج لأنشطتها، مستغلة ثقة المستخدمين وسهولة الوصول إليهم، ما ساهم في توسيع دائرة الضحايا.
الإجراءات القانونية
عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على تلك الشركات، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الوقائع وتحديد حجم الخسائر وعدد المتضررين.
تحذيرات للمواطنين
تؤكد وزارة الداخلية أهمية التأكد من ترخيص الشركات السياحية قبل التعامل معها، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية أو الأسعار المبالغ في انخفاضها، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة لحماية أنفسهم من الوقوع ضحايا لعمليات النصب.
جهود مستمرة لحماية المواطنين
تأتي هذه الضبطية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، وإحكام الرقابة على الأنشطة غير المشروعة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على استقرار القطاع السياحي في مصر.