تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط طالب بمحافظة القليوبية، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع عملات محلية مزورة مقابل مبالغ مالية، واستهداف المواطنين الراغبين في الحصول عليها عبر الإنترنت.
وجاءت عملية الضبط في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، وملاحقة المتورطين في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.
مكافحة جرائم تقنية المعلومات ترصد نشاط الصفحة
بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يروج من خلالها لبيع عملات محلية مزورة مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحريات والفحوصات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن نشاط الصفحة، وما تتضمنه من عروض تستهدف راغبي الحصول على العملات المزورة، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى تكثيف جهودها لتحديد هوية القائم على إدارتها وضبطه.
تحديد هوية المتهم وضبطه في قليوب
ومن خلال الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تشير إلى نشاطه في إدارة الصفحة محل الواقعة.
اعتراف المتهم بكيفية النصب على المواطنين
وبمواجهة المتهم، أقر بإدارة الصفحة المشار إليها، موضحًا أنه كان يستهدف راغبي الحصول على العملات المحلية المزورة، ويطلب منهم تحويل مبالغ مالية إليه بزعم قدرته على توفير تلك العملات.
ووفقًا لما ورد في بيان وزارة الداخلية، كان المتهم يعمد إلى إغلاق هاتفه المحمول عقب تحويل الأموال إليه، بما يحول دون تواصل الضحايا معه، وذلك في إطار أسلوب النصب والاحتيال المنسوب إليه.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم
وعقب ضبط المتهم وفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزته، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة وفقًا للقانون.
وتأتي الواقعة في سياق تحذيرات متكررة من مخاطر التعامل مع العروض المالية المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الإعلانات التي تروج لأنشطة غير قانونية أو تطلب تحويل الأموال مقدمًا دون ضمانات موثوقة.
