نفذت وزارة البيئة برامج رصد ومتابعة لنوعية المياه الساحلية على امتداد السواحل المصرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والبحيرات، بهدف تقييم الحالة البيئية ورصد أي تغييرات نتيجة الأنشطة المختلفة. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، لمواصلة جهود الحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
رصد المياه.. ركيزة رئيسية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية حسب وزيرة البيئة
وأوضحت الدكتورة منال عوض، القائم بأعمال وزيرة البيئة، أن برامج رصد المياه الساحلية تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، بما يضمن استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة، لافتة ان اعمال برنامج الرصد الدورى لنوعية المياه الساحلية تتم بالتعاون مع معهد الدراسات العليا والبحوث، جامعة الاسكندرية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد، وذلك منذ 1998 وبمشاركة المختصين من الوزارة لتنفيذ برنامج الرصد الدوري لنوعية المياه الساحلية بهدف المتابعة المستمرة لحالة نوعية المياه وإنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن نوعية المياه للسواحل المصرية والبحيرات.
وأشارت الدكتورة منال عوض ان برامج الرصد تشمل إجراء قياسات وتحاليل دورية لمؤشرات نوعية المياه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، بما في ذلك الملوحة، والأكسجين الذائب، والعناصر المغذية، والملوثات المحتملة، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لأي مصادر تلوث واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في التوقيت المناسب.
وتعتمد هذه البرامج على أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في جمع العينات وتحليل البيانات، بما يدعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة وموثوقة، ويسهم في حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
