تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ملفات عمل الوزارة واستعرض آخر المستجدات المتعلقة بعدد من المشروعات الجارية.
رئيس الوزراء يطلع على مستجدات مشروعات وزارة الري مع الوزير
وخلال اللقاء، قدم وزير الموارد المائية والري عرضًا شاملاً حول جهود الوزارة وأجهزتها التابعة لها في «الصيانة وأعمال التطهير الخاصة بشبكات الصرف المكشوف والمغطى» خلال الفترة الممتدة من عام 2025 وحتى مارس 2026، حيث تضمنت هذه الأعمال تطهير ونزع الحشائش من المصارف الزراعية بإجمالي أطوال بلغت حوالي 39 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى تجريف المصارف الزراعية بمقدار حوالي 8، 5 مليون متر مكعب من الحفر.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور هاني سويلم أنه تم كذلك استكمال تنفيذ 51 عملًا صناعيًا ضمن شبكة المصارف الزراعية، إلى جانب إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمساحة بلغت نحو 68 ألف فدان، وتنفيذ عمليات صيانة وغسيل لتلك الشبكات مرة واحدة على الأقل في مناطق تتجاوز مساحتها 5.7 مليون فدان.
كما استعرض وزير الموارد المائية والري، موقف «منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية»، والتي تم إطلاقها داخل إدارات المياه الجوفية بالوزارة، بهدف تمكين المستفيدين من تقديم المستندات المطلوبة بشكل إلكتروني، مع إمكانية متابعة حالة الطلب عبر المنظومة، حيث تسهم هذه المنظومة في تسريع إجراءات استخراج التراخيص، بالإضافة إلى مراقبة العمليات وتحديد مصدر أي تأخير قد يحدث، مؤكدًا التزام الوزارة بتسهيل وتسريع عملية إصدار تراخيص حفر الآبار للأفراد والشركات من خلال هذه المنصة الجديدة.
كما أكد الدكتور هاني سويلم مواصلة تحديث هذه المنظومة الإلكترونية وإدخال المزيد من البيانات، مع حث المستفيدين من مياه الآبار الجوفية على استخدام المنصة لتقديم مستنداتهم، سواء فيما يخص تجديد تراخيص الآبار القائمة، أو الحصول على تراخيص جديدة للآبار الجوفية.
وتطرق الوزير للجهود المبذولة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مشيرًا في ضوء ذلك لمشاركته مع وزيرة المياه والصرف الصحي بجمهورية جنوب أفريقيا، في افتتاح أعمال ندوة افتراضية مشتركة نظمتها وزارة الري في البلدين، بمشاركة مجموعة متميزة من المهندسات والعالمات والمتخصصات في قطاع المياه من كلا البلدين، تحت شعار «Water For people».
وأضاف الوزير: «أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المهم للمرأة في إدارة الموارد المائية، وتعزيز التعاون في مجال إدارة المياه العابرة للحدود، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة وبناء السلام».
