حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشدة من أي محاولات حجب السلع أو التلاعب بأسعارها، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات استغلال غير مقبول للظروف الإقليمية ولن تُغفل الحكومة عنها.
وأكد مدبولي، أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في أسعار السلع الأساسية أو تعمد حجبها عن الأسواق بغرض افتعال ندرة في المعروض أو رفع الأسعار، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتداعياتها التي تفرض ضرورة الحفاظ على استقرار السوق المحلية، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وضمان عدم استغلال هذه التحديات في ممارسات تضر بالاقتصاد القومي والمواطن المصري.
رئيس الوزراء يحذر المتلاعبين بالسلع: أي حجب أو رفع أسعار لاستغلال الندرة لن يُغفر
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الجهاز.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية دور الجهاز في تعزيز جهود الدولة لرصد أي محاولات أو ممارسات احتكارية في هذه الفترة، والتعامل معها بحسم، والتصدي لأي محاولات للخروج عن مسار الحياد التنافسي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، موجهًا بالإسراع في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة (2026-2030)، خاصة فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال للقانون وتطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة، كما أكد أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة، تنعكس إيجابًا على جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمود ممتاز، إلى أن الجهاز نجح في تطوير وإطلاق «مؤشر الحياد التنافسي» كأداة كمية تهدف إلى تحديد العوائق وقياس الحياد التنافسي بدقة في مختلف القطاعات، مُضيفًا أن المؤشر يعتمد منهجية علمية تقوم على عدة خطوات رئيسية، تبدأ باستطلاع آراء أصحاب المصلحة لقياس الواقع الفعلي، بالتوازي مع التقييم الموضوعي للأطر التنظيمية من قِبل إدارة سياسات المنافسة بالجهاز، لضمان تقديم رؤية شاملة تعكس مدى حياد السوق وتكافؤ الفرص.
واستعرض رئيس الجهاز النتائج المحققة في عدد من القطاعات الحيوية وفقاً للأطر التنظيمية، في قطاعات الأدوية والاتصالات والسكر، مؤكدًا أن هذه القياسات تمت في ضوء أربعة محاور رئيسية وهي: الحياد التنظيمي، والضريبي، والمديونيات، والمشتريات العامة، وذلك لضمان عدم وجود تمييز أو أعباء إدارية تعيق دخول الشركات للأسواق أو توسعها، بما يخدم استراتيجية الدولة في دعم الحياد التنافسي.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود ممتاز أهمية الدور المجتمعي في دعم جهود الجهاز، مناشدًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تضر بحقوق المستهلكين، وذلك عبر التواصل المباشر مع الجهاز من خلال الخط الساخن (15157)، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
