أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بـ الأمن الغذائي للدولة، مشددًا على أن الحفاظ على كل فدان لم يعد خيارًا إداريًا، بل التزامًا وطنيًا يفرضه واجب حماية مقدرات الدولة وضمان استدامة مواردها الزراعية.
رئيس الوزراء: حماية الأراضي الزراعية مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون
وأشار «مدبولي»، خلال اجتماع مجلس المحافظين المنعقد اليوم، إلى أنه تم الانتقال من منطق التعامل مع المخالفة بعد اكتمالها إلى منطق المنع المبكر، مشددا على عدم السماح بتجاوز مرحلة الأساسات تحت أي ظرف، والمطلوب من كل محافظة عرض موقف رقمي واضح ومحدث، يشمل عدد حالات التعدي خلال الشهر الأخير، ومتوسط زمن الرصد، ومتوسط زمن الإزالة، ونسبة العود للتعدي، وصافي التغير في الرقعة الزراعية.
ووجه كل محافظ بالقيام بالمتابعة اليومية المباشرة لملفات توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسعار، وانتظام عمل المعارض والمنافذ، والتنسيق الكامل مع أجهزة التموين والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة.
كما شدد «مدبولي»، على أهمية القيام بالجولات الميدانية المفاجئة، والتواجد بين المواطنين، والتعامل السريع مع أي اختناقات، بما يضمن شعور المواطن بحضور الدولة وفاعلية أجهزتها خلال هذا الشهر الكريم.
