توقعات صندوق النقد الدولي: انخفاض الدين العام لمصر إلى 75% من الناتج المحلي بحلول 2031
يواصل الاقتصاد المصري تحقيق مؤشرات إيجابية على طريق التعافي المالي، حيث كشفت أحدث وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصادرة عن صندوق النقد الدولي عن مسار نزولي واضح للدين العام، مدعوماً بسياسات مالية رشيدة وإجراءات هيكلية طموحة.
الدين العام لمصر في مسار تنازلي مدعوم بفوائض أولية قوية
أكد صندوق النقد الدولي أن الدين العام لمصر يظل مستداماً على المدى المتوسط، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع أعباء خدمة الدين. وأرجع الصندوق هذا التحسن إلى:
-
استمرار تحقيق فائض أولي، وهو العامل الرئيسي في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
-
تراجع تدريجي من 91.1% خلال السنة المالية 2025/2026 إلى أقل من 75% بحلول عام 2031.
دور الفوائض الأولية في تعزيز استدامة المالية العامة
أوضح الصندوق أن استمرار تحقيق الفوائض الأولية لا يقتصر على خفض الدين فحسب، بل يسهم أيضاً في تقليص الاحتياجات التمويلية للحكومة، مما يخفف الضغوط الناتجة عن تكاليف الاقتراض وإعادة التمويل، خاصة مع ارتفاع نسبة الأدوات قصيرة الأجل.
الاحتياجات التمويلية لمصر – ذروة مرتفعة ثم تراجع تدريجي
وفقاً لتقرير الصندوق، من المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية الإجمالية ذروتها عند 42% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026، وذلك نتيجة لارتفاع مخاطر الدين والفوائد واحتياجات إعادة التمويل.
خطة حكومية لخفض الاحتياجات التمويلية إلى أقل من 30%
تعمل الحكومة المصرية على حزمة إجراءات تهدف إلى خفض الاحتياجات التمويلية بنسبة 5% من الناتج خلال 2025/2026، و5% إضافية خلال 2026/2027، مما سيؤدي إلى تراجعها إلى أقل من 30% من الناتج المحلي بحلول 2030، وفق توقعات الصندوق.
مرونة سعر الصرف – خط الدفاع الأول للاقتصاد المصري
أشاد صندوق النقد الدولي بدور مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة وتقلبات تدفقات رؤوس الأموال.
H3: تحرك السعر وفق ظروف السوق واستمرار السياسة المرنة
أكد الصندوق أن سعر الصرف تحرك صعوداً وهبوطاً وفقاً لآليات السوق، مما ساعد الاقتصاد على استيعاب تداعيات خروج الاستثمارات. وشدد على ضرورة استمرار هذه المرونة كخط دفاع أول، مع تطوير أدوات التحوط مثل العقود الآجلة ومبادلات العملات.
الاحتياطيات الأجنبية – وضع قوي رغم التحديات المؤقتة
أشار التقرير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر لا تزال في وضع قوي، مدعومة بمشتريات البنك المركزي للنقد الأجنبي عبر السوق. ورغم الانخفاض المؤقت في صافي الأصول الأجنبية للبنوك نتيجة التوترات الإقليمية، إلا أنه تعافى جزئياً مع عودة التدفقات الاستثمارية.
الإنفاق الاستثماري العام – 440.9 مليار جنيه في النصف الأول من 2025/2026
كشف الصندوق عن تفاصيل الإنفاق الاستثماري العام خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، والذي بلغ 440.9 مليار جنيه، موزعاً كالتالي:
-
45% للجهات المدرجة بالموازنة (وزارات وهيئات حكومية).
-
34% للهيئات الاقتصادية.
-
21% للشركات العامة.
سقف الإنفاق الاستثماري السنوي واتجاه نحو تقليل الاعتماد الحكومي
يبلغ السقف الإجمالي للاستثمار العام خلال 2025/2026 نحو 1.158 تريليون جنيه، مع استمرار خفض نسبته إلى الناتج المحلي، في إطار التوجه لتقليل دور الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنمو، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر الشراكات.
الإيرادات الضريبية واحتياطي الطوارئ – تعزيز المرونة المالية
دعا صندوق النقد إلى توسيع الحصيلة الضريبية عبر تقليص نطاق الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة حال عدم تحقيق المستهدف، مع استمرار الإجراءات الحالية لزيادة الإيرادات.
كما خصصت الموازنة احتياطي طوارئ بنسبة 1.1% من الناتج المحلي، لمواجهة تقلبات أسعار النفط (عند سعر 75 دولاراً للبرميل) أو تعويض نقص حصيلة برنامج الطروحات.
صفقات التخارج وخفض الدين – تقديرات مشروطة بـ 4.7 مليار دولار
وفقاً لتقرير الصندوق، من المتوقع أن تصل إجمالي الأموال المخصصة لخفض الدين من صفقات التخارج الحكومية إلى نحو 4.7 مليار دولار خلال مدة البرنامج، بشرط تنفيذ الصفقات المتبقية.
تفاصيل الصفقات وتأجيل بعض المستهدفات
-
تم تحقيق 2.2 مليار دولار حتى نهاية 2023/2024.
-
تم بيع أرض لقطر بقيمة 3.5 مليار دولار لتعويض الفجوة.
-
تم تأجيل حصيلة 1.5 مليار دولار كانت مستهدفة في 2025/2026 إلى 2026/2027.
-
تستهدف مصر تحصيل 500 مليون دولار على الأقل بحلول يوليو 2026 من صفقات تشمل بيع محطة جبل الزيت وحصة في شركة مصر لتأمينات الحياة.
لماذا يُوجَّه عائد التخارج لخفض الدين؟
-
منع استخدام الإيرادات غير المتكررة في تمويل المصروفات الجارية.
-
تقليل حاجة الحكومة للاقتراض الجديد.
-
خفض أعباء الفوائد ومخاطر إعادة التمويل، خاصة مع ارتفاع نسبة الديون قصيرة الأجل.