أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المركز يواصل تطوير أدواته البحثية والتحليلية لتعزيز دوره كمركز فكر حكومي داعم لعملية صنع القرار، خاصة في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل السياسات، بما يسهم في تحسين جودة القرارات الحكومية وتطوير السياسات العامة.
تعاون جديد بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط
جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط التي شهدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، واللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء من الجانبين.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات البحثية والمعرفية بين المؤسستين، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية في مجال صنع القرار القائم على الأدلة، وتطوير الدراسات الاستراتيجية المرتبطة بالقضايا الإقليمية والدولية.
ويستهدف البروتوكول فتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من المجالات، من بينها إعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتنظيم الفعاليات العلمية والمؤتمرات المتخصصة، وتبادل الخبرات بين الباحثين، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، بما يعزز من قدرات الكوادر البحثية لدى الطرفين.
وأكد الدكتور أسامة الجوهري، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون بين مراكز الفكر الوطنية، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الجهود البحثية لتقديم رؤى دقيقة تدعم متخذ القرار في التعامل مع التحديات المتزايدة، مضيفًا أن الشراكة مع المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات متلاحقة، موضحًا أن التعاون بين الجانبين سيسهم في تقديم تحليلات أكثر عمقًا واستشرافًا للمستقبل، بما يدعم صياغة السياسات العامة على أسس علمية دقيقة.
ومن جانبه، أعرب اللواء طارق عبد العظيم، عن تقديره للتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يعكس توجهًا نحو توحيد الجهود البحثية بين المؤسسات الوطنية المتخصصة، وأوضح أن المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط يمتلك خبرات تراكمية في تحليل قضايا المنطقة، وأن التعاون مع مركز المعلومات سيسهم في توسيع نطاق الدراسات المشتركة، وربط التحليل الأكاديمي باحتياجات صانع القرار.
وأضاف اللواء طارق عبد العظيم، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة، تشمل إعداد دراسات استراتيجية وتنظيم فعاليات علمية، بما يعزز من إنتاج معرفة تطبيقية تسهم في دعم السياسات العامة.
الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سلسلة من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية التي يحرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على إبرامها، بما يعزز من انفتاحه على مختلف الخبرات والتجارب، ويدعم تطوير أدواته البحثية والتحليلية. وإنتاج دراسات وتوصيات أكثر ارتباطًا باحتياجات صانع القرار، بما يعزز من كفاءة السياسات العامة وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات.