أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح ملف الحد من التسلح النووي، بعدما أدلى بتصريحات لافتة بشأن حجم الترسانات النووية التي تحتاج إليها الدول الكبرى لتحقيق الردع العسكري، معربًا عن اعتقاده بأن امتلاك عدد محدود من الأسلحة النووية، قد يصل إلى 10 أسلحة فقط، كافٍ لتحقيق هذا الهدف، في ظل القوة التدميرية الهائلة التي تتمتع بها هذه الأسلحة.
وتطرق ترامب، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» بُثت صباح اليوم الخميس، إلى سباق التسلح النووي بين القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن روسيا والصين تواصلان تطوير قدراتهما النووية بوتيرة متسارعة، رغم رغبته في التوصل إلى تفاهمات دولية من شأنها وقف التوسع في امتلاك هذه الأسلحة وتقليص حجم الترسانات الحالية.
وتكشف تصريحات الرئيس الأمريكي عن توجه لإعادة طرح قضية نزع السلاح النووي ضمن أولويات الحوار بين واشنطن وموسكو وبكين، خاصة في ظل تصاعد التنافس العسكري والاستراتيجي بين الدول الثلاث.
ترامب: 10 أسلحة نووية كافية لتحقيق الردع
وخلال حديثه عن حجم الترسانات النووية، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الدول لا تحتاج إلى امتلاك آلاف الرؤوس النووية، معتبرًا أن عددًا محدودًا من الأسلحة، قد يصل إلى نحو 10 فقط، يمكن أن يكون كافيًا لتحقيق الغرض من الردع.
وقال الرئيس الأمريكي: «لا تحتاج إلا إلى نحو 10، إذا أردت معرفة الحقيقة»، في إشارة إلى أن امتلاك أعداد ضخمة من الأسلحة النووية يتجاوز الاحتياجات الفعلية للدول، بالنظر إلى قدرتها التدميرية الهائلة.
وانتقد ترامب فكرة الاحتفاظ بآلاف الرؤوس النووية، مشيرًا إلى أن امتلاك نحو 4 آلاف سلاح نووي يعد عددًا أكبر بكثير مما تحتاج إليه الدول لتحقيق الردع، وهو ما يعكس رؤيته بشأن ضرورة مراجعة حجم الترسانات النووية لدى القوى الكبرى.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من استمرار سباق التسلح، وما قد يترتب عليه من تصعيد للتوترات الأمنية والعسكرية على المستوى العالمي.
روسيا والصين في مقدمة سباق التسلح النووي
وتحدث ترامب عن ترتيب القوى النووية عالميًا، موضحًا أن روسيا تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم الترسانة النووية، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، وفقًا لما ذكره خلال المقابلة التلفزيونية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن موسكو وبكين تواصلان العمل على تطوير أسلحتهما النووية وتعزيز قدراتهما العسكرية بوتيرة متسارعة، وهو ما يثير قلق واشنطن بشأن مستقبل التوازن الاستراتيجي بين القوى الكبرى.
وأعرب ترامب عن أمله في أن تتوقف روسيا والصين عن زيادة قدراتهما النووية، معتبرًا أن استمرار التوسع في هذا المجال لا يمثل ضرورة في ظل امتلاك الدول بالفعل قدرات تدميرية هائلة.
وتعكس هذه التصريحات حجم التنافس القائم بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، خاصة فيما يتعلق بتطوير الأسلحة الاستراتيجية والحفاظ على موازين القوة العسكرية الدولية.
ترامب يلمح إلى خفض الترسانة النووية الأمريكية مقابل اتفاق دولي
ولم يستبعد الرئيس الأمريكي أن يشمل أي اتفاق محتمل للحد من التسلح النووي مطالبة الولايات المتحدة نفسها بخفض حجم ترسانتها، إلى جانب التزامات مماثلة من جانب روسيا والصين.
وأوضح ترامب أن واشنطن قد تكون مستعدة لبحث تقليص عدد أسلحتها النووية ضمن مفاوضات أوسع مع موسكو وبكين، بهدف الوصول إلى تفاهمات تضمن الحد من سباق التسلح وتقليل الاعتماد على امتلاك أعداد ضخمة من الرؤوس النووية.
لكنه أقر في الوقت نفسه بأن إقناع القوى النووية بالتخلي عن جزء من ترساناتها لن يكون أمرًا سهلًا، موضحًا أن التخلي عن هذه الأسلحة يمثل تحديًا بالنسبة إليه، كما قد تواجه الدول الأخرى صعوبات مماثلة في اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وتشير هذه التصريحات إلى وجود فجوة بين الرغبة السياسية في تقليص الترسانات النووية وإمكانية تنفيذ ذلك على أرض الواقع، في ظل ارتباط هذه الأسلحة بمفاهيم الأمن القومي والردع الاستراتيجي لدى الدول المالكة لها.
لقاءات ترامب مع بوتين وشي جين بينج تعيد ملف النووي إلى الواجهة
وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع طرح ملف نزع السلاح النووي ضمن القضايا المحتمل تناولها خلال لقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المقرر انعقادها في مدينة شنجن الصينية.
ومن المتوقع أن يمثل ملف التسلح النووي أحد الموضوعات المهمة في أي مباحثات تجمع قادة الدول الثلاث، بالنظر إلى امتلاك الولايات المتحدة وروسيا والصين قدرات نووية كبيرة، فضلًا عن تأثير سياسات هذه الدول على منظومة الأمن والاستقرار الدوليين.
كما تكتسب المباحثات المحتملة أهمية خاصة في ظل استمرار التنافس بين واشنطن وموسكو وبكين في المجالات العسكرية والتكنولوجية والاستراتيجية، وما يصاحبه من مخاوف بشأن مستقبل الاتفاقيات الدولية المنظمة للتسلح النووي.
سباق التسلح النووي يفرض تحديات أمام القوى الكبرى
وتعيد تصريحات ترامب تسليط الضوء على قضية الحد من انتشار الأسلحة النووية، باعتبارها واحدة من أبرز الملفات التي تواجه المجتمع الدولي، خاصة مع استمرار تطوير القدرات العسكرية لدى القوى الكبرى.
وتتمثل أبرز التحديات أمام أي اتفاق جديد في مدى استعداد الدول النووية لتقديم تنازلات متبادلة، وضمان عدم استغلال تقليص الترسانات لصالح طرف على حساب آخر، إلى جانب وضع آليات واضحة للتحقق من الالتزام بأي تفاهمات يتم التوصل إليها.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل مفاوضات الحد من التسلح النووي مرتبطًا بمدى قدرة الولايات المتحدة وروسيا والصين على تجاوز الخلافات الاستراتيجية، والتوصل إلى صيغة تحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وتقليص مخاطر التصعيد النووي.






