خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تحوّل ملف تصدير دماء الكلاب المصرية للخارج من قضية هامشية إلى سؤال أخلاقي ورقابي ضاغط، بعد الكشف عن أرقام رسمية تؤكد تنفيذ عمليات تصدير فعلية بموافقات حكومية.
وبحسب البيانات المعلنة، جرى تصدير نحو 1000 كيس دم كلاب في عام 2023، تلاها الموافقة على تصدير قرابة 1600 كيس في 2024، ثم 400 كيس إضافي في 2025، ليصل الإجمالي إلى ما يقارب 3000 كيس دم خلال أقل من ثلاث سنوات. أرقام كهذه لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، لأنها تفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات أخلاقية وقانونية وبيئية تتجاوز مجرد الإجراءات الورقية.
الجدل لم يتوقف عند حدود الأرقام، بل تفجّر بشكل أكبر عقب بيان صدر عن بعض جمعيات الرفق بالحيوان اعترفت فيه صراحة بتصدير دم الكلاب، محاولة تقديم الأمر باعتباره نشاطًا “إنسانيًا” يهدف إلى مساعدة كلاب مريضة. غير أن الحقيقة التي يغفلها هذا الطرح أن معظم هذه “المساعدات” لا تُقدَّم داخل مصر، بينما تتحول الكلاب في شوارعنا إلى ضحايا استغلال تجاري يُدار تحت ستار الرحمة والشعارات الإنسانية.
ولنطرح السؤال الصادم بوضوح:
هل يمكن أن يتقبّل المجتمع تصدير دم أطفالنا لإنقاذ أطفال في الخارج؟
بالطبع لا. سيكون الأمر مرفوضًا أخلاقيًا وقانونيًا، وسيثير غضبًا واسعًا على مستوى الدولة والمجتمع. تخيّل فقط لو قامت جهة ما بجمع دم من أطفال أيتام في دور الرعاية وبيعه لدول أخرى باسم “المساعدة الإنسانية”؛ هل كان أحد سيصمت؟
ما يحدث مع الكلاب اليوم لا يختلف في جوهره، سوى أن الضحية بلا صوت ولا تمثيل.
الكلاب هنا ضحايا حقيقيون، ومعاناتها تُستغل لتحقيق أرباح مالية وتحويلات خارجية، في كثير من الأحيان بعيدًا عن رقابة فعّالة. هذا الواقع لا يخدم الكلاب ولا المواطن، بل يخلق حالة فوضى تؤثر على الأمن العام وتخلّ بتوازن المدن والبيئة، بينما تتحمّل الدولة والمجتمع كلفة هذه الفوضى.
المفارقة الأكثر إيلامًا أن جمعيات ترفع شعار الرحمة وتتلقى دعمًا ماليًا من الخارج، باتت جزءًا من منظومة استغلال منظمة، يتحول فيها تصدير دم الكلاب إلى تجارة مربحة لا تمت للرعاية الحقيقية بصلة. الهدف هنا ليس حماية الحيوان، بل تحويله إلى سلعة، فيما تُسوَّق الفوضى باعتبارها عملًا إنسانيًا.
الدفاع الحقيقي عن الكلاب لا يكون باستخدامها كمصدر ربح، ولا بتركها فريسة للشارع، بل عبر سياسات واضحة تشمل:
-
برامج تعقيم منظمة تحدّ من التكاثر العشوائي
-
إنشاء ملاجئ وإيواء حقيقي يخضع للرقابة
-
توفير رعاية صحية داخلية تخدم الحيوان والمجتمع
-
منع أي استغلال تجاري لمعاناة الكلاب تحت أي مسمى
فالرحمة لا تُقاس بما يُصدَّر إلى الخارج، بل بما يُقدَّم على الأرض، وبما يضمن حماية الحيوان وأمن المواطن معًا.
في النهاية، الكلاب ليست سلعة، ومعاناتها ليست مادة للتجارة. والجمعيات التي تدّعي الرحمة مطالَبة بتحمّل مسؤولياتها كاملة أمام القانون والمجتمع، عبر الشفافية والرقابة الصارمة. ما لم يحدث ذلك، سيظل استغلال دم الكلاب جريمة مقنّعة باسم الإنسانية، تستوجب محاسبة كل من يشارك فيها، وإعادة هذا الملف إلى نصابه الصحيح: حماية حقيقية لا تجارة مستترة.