تواصل الدولة المصرية دراسة تطوير منظومة الدعم من خلال التوسع في تطبيق نظام الدعم النقدي المشروط كبديل تدريجي للدعم العيني، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم، وتقليل الهدر، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع الحفاظ على القيمة الفعلية لما يحصل عليه المواطن من دعم.
وتؤكد الحكومة أن أي خطوات سيتم اتخاذها في هذا الملف ستراعي الحفاظ على حقوق المواطنين، مع وضع آليات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية.
دراسة مستمرة لتطبيق الدعم النقدي المشروط
أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ليست جديدة، وإنما تخضع للدراسة منذ سنوات في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الدعم.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذا التحول يتمثل في الحد من الفاقد داخل منظومة الدعم العيني، وضمان حصول المواطن على القيمة الكاملة للدعم المخصص له، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن الدعم النقدي المقترح لن يكون عبارة عن مبالغ مالية تُصرف للمواطنين دون ضوابط، وإنما سيكون دعمًا نقديًا مشروطًا مرتبطًا بالحصول على السلع الأساسية، بما يضمن استمرار توفير الاحتياجات الرئيسية للأسر المستحقة.
شرائح مختلفة للدعم وفقًا للحالة الاجتماعية
وأوضح عبد المنعم خليل أن المنظومة الجديدة ستعتمد على تقسيم المستفيدين إلى شرائح اجتماعية مختلفة، بحيث تختلف قيمة الدعم وفقًا لاحتياجات كل فئة.
وأشار إلى أن قيمة الدعم قد تصل إلى 400 جنيه للفرد بالنسبة لبعض الفئات الأكثر احتياجًا، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة.
وأضاف أن النظام الجديد سيقوم على بيع السلع بأسعارها الحقيقية داخل الأسواق، بينما يحصل المواطن المستحق على قيمة الدعم التي تعوض فارق الأسعار، وهو ما يحقق مزيدًا من الشفافية ويحد من تسرب الدعم لغير المستحقين.
الحكومة تستعد لإعلان تفاصيل التطبيق
ولفت إلى أن الحكومة تستعد للإعلان عن تفاصيل وآليات تطبيق منظومة الدعم النقدي خلال مؤتمر مرتقب، سيتم خلاله توضيح أسلوب التنفيذ والفئات المستحقة وآليات الصرف.
وأكد أن الخطة تتضمن أيضًا التوسع في منافذ صرف السلع التموينية، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ المختلفة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على حقوق المواطنين.
الاحتياطي الاستراتيجي من السلع في وضع آمن
من جانبه، أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويغطي احتياجات السوق المحلية لفترات مطمئنة.
وأوضح أن متوسط الاحتياطي من السلع الأساسية يتراوح بين 6 و12 شهرًا، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين دون أزمات.
وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من خلال التعاقدات الخارجية وخطط الإمداد، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويضمن استمرار توافر السلع الأساسية.
رقم قياسي في توريد القمح المحلي
وأضاف أحمد كمال أن موسم توريد القمح المحلي شهد تحقيق نتائج غير مسبوقة، حيث بلغت الكميات التي تم توريدها نحو 5 ملايين طن، وهو رقم تجاوز المستهدف قبل انتهاء موسم التوريد.
وأكد أن هذه الكميات تعزز المخزون الاستراتيجي للدولة وتدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إلى أن الوزارة أعدت آليات تنفيذ البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية، والذي يستهدف تحقيق استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسلوب أكثر كفاءة.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في تطوير منافذ التموين وتحويلها إلى نموذج حديث ضمن مشروع "كاري أون"، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطوير شامل لمنافذ التموين
وأكد أحمد كمال أن عملية التطوير لا تقتصر على تحديث الشكل الخارجي للمنافذ فقط، وإنما تشمل أيضًا تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير منتجات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين، بما يواكب خطة الدولة لتحديث منظومة التموين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
