كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل خطة الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028 بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، في خطوة تعكس تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة.
التحول للطاقة النظيفة.. وزير الكهرباء يكشف ملامح الخطة الجديدة
جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء، لـ نيكولاي شولغينوف رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتم عقد اجتماعا، بحضور الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، وأليكسي كونونينكو نائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت مدير مشروع محطة الضبعة النووية، والدكتور أحمد العتيق نائب مدير المشروع ومدير فرع شركة روسآتوم بالقاهرة، ومشاركة عدد من القائمين على تنفيذ المشروع، لبحث زيادة آفاق التعاون والشراكة في مجالات الطاقات النظيفة والمتجددة ومتابعة تطور الأعمال في مشروع المحطة النووية بالضبعة، وذلك في إطار التعاون والشراكة بين مصر، وروسيا، والعلاقات القوية والممتدة بين الشعبين، وفي ضوء العمل المشترك بين الجهات والمؤسسات المعنية في البلدين ومتابعة إنجاز الأعمال في مشروع المحطة النووية بالضبعة.
تناول الاجتماع مناقشة مجريات تنفيذ الأعمال في محطة الضبعة، والجداول الزمنية المحددة لإنجاز كل مرحلة والتجهيزات الجارية للانتقال من مرحلة إلى أخرى، والتنسيق الدائم والمستمر بين فرق العمل من الجانبين، وكذلك الشركات العاملة فى المشروع، وتطرق الاجتماع إلى خطة التحول الطاقي والاعتماد على الطاقة النظيفة، والطاقات المتجددة، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة فى إطار توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% فى مزيج الطاقة عام 2028، بدلا من 42% عام 2030، وشمل الاجتماع مناقشة التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة وغيرها من المجالات فيما يتعلق بالتكنولوجيا النووية والاستخدامات السلمية فى إطار البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واكد الاجتماع على أن العلاقة بين الزعيمين الرئيس «السيسي» والرئيس «بوتين» كانت الأساس لما تحقق من نجاحات بين الدولتين على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الشراكة بين البلدين والعلاقات الممتدة بين الشعبين دعمت العمل وساهمت في الإنجاز الذى يتحقق فى موقع المحطة النووية بالضبعة، مشيرا للمتابعة المستمرة والدعم الذي يحظى به المشروع من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا العديد من مجالات التعاون التي يجرى العمل عليها في إطار الاتفاق الشامل الذي تم توقيعه مؤخرا، مشيرا الى التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولتين لانجاز المشروع، موضحا الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة، في إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التي تقوم على مزيج الطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة.
ومن جانبه أكد نيكولاي شولغينوف، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما أن العلاقات بين البلدين قائمة على الشراكة ومتجذرة بعمق، وتستند إلى صداقة طويلة الأمد وتفاهم متبادل، موضحا أن بناء أول محطة نووية في مصر، «الضبعة» والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أبرز مشاريع التعاون الثنائي اليوم، مضيفا أن «مشروع الضبعة يتجاوز بكثير مجرد بناء «محطة نووية» وإنما نتحدث عن إنشاء صناعة تكنولوجية متقدمة جديدة، بكل ما يصاحبها من بنية تحتية، ويمثل دافعًا قويًا للتنمية الاقتصادية لدولة صديقة، ويعزز أمنها الطاقي، ويعتمد بناء محطة الطاقة النووية على حلول هندسية متطورة، وتقنيات فعّالة من حيث التكلفة والموثوقية، ويلتزم بأعلى معايير السلامة والبيئة، مشيرا إلى الشركات المصرية التي تساهم إسهامًا كبيرًا في المشروع، ونحن ممتنون لشركائنا المصريين على مهنيتهم وتفانيهم في تحقيق الهدف المشترك».