استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين بجمهورية الصين الشعبية، لبحث سبل تعزيز الاستثمار الزراعي المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاع الزراعي المصري، في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وزير الزراعة يبحث مع وفد صيني نقل تكنولوجيا تصنيع الآلات الزراعية
في مستهل اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أكد الوزير على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للاستثمار مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لفرص الاستثمار في عدد من المجالات الحيوية في القطاع الزراعي، والتي تشمل: التصنيع الزراعي، لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل المصرية، فضلا عن الميكنة الزراعية، لتوطين صناعة الآلات والمعدات الزراعية الحديثة في مصر، إضافة إلى التكنولوجيات الزراعية، من خلال نقل الخبرات الصينية في مجالات البذور والتقنيات الزراعية الموفرة للمياه، فضلا عن إمكانية التعاون في مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية.
وأوضح «فاروق» أن قطاع الزراعة في مصر يشهد نهضة غير مسبوقة وتطوراً كبيراً في عهد الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الأجانب، وتحسين مناخ الاستثمار وتذليل أي عقبات قد تواجههم، مؤكداً أن مصر تمتلك الآن بنية تحتية قوية وفرصاً واعدة تجذب الاستثمار العالمي، ذلك بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار وزير الزراعة، إلى إمكانية أن يشمل التعاون الاستفادة من الخبرات الصينية في إنشاء مراكز تجميع وتعبئة متطورة، مما يفتح آفاقاً أرحب لتصدير المنتجات الزراعية المصرية للأسواق الآسيوية والعالمية بمعايير قياسية، وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووجه «فاروق» بعقد اجتماع مشترك يضم خبراء ورجال أعمال من الجانبين المصري والصيني، لتحديد المشروعات ذات الأولوية ووضع خارطة طريق تنفيذية للتعاون، بهدف توطين التكنولوجيا، وتدريب الكوادر المصرية عليها، بما يجعل من مصر مركزاً إقليمياً للصناعات الزراعية المتطورة ومنطلقاً للصادرات الصينية نحو القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن تقديرهم للتطور الذي تشهده مصر في القطاع الزراعي، مؤكدين تطلعهم لنقل التكنولوجيا الصينية المتطورة إلى السوق المصري، وبدء شراكات فعلية تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتدعم التبادل التجاري بين البلدين.
في مستهل اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أكد الوزير على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للاستثمار مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لفرص الاستثمار في عدد من المجالات الحيوية في القطاع الزراعي، والتي تشمل: التصنيع الزراعي، لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل المصرية، فضلا عن الميكنة الزراعية، لتوطين صناعة الآلات والمعدات الزراعية الحديثة في مصر، إضافة إلى التكنولوجيات الزراعية، من خلال نقل الخبرات الصينية في مجالات البذور والتقنيات الزراعية الموفرة للمياه، فضلا عن إمكانية التعاون في مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية.
وأوضح «فاروق» أن قطاع الزراعة في مصر يشهد نهضة غير مسبوقة وتطوراً كبيراً في عهد الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الأجانب، وتحسين مناخ الاستثمار وتذليل أي عقبات قد تواجههم، مؤكداً أن مصر تمتلك الآن بنية تحتية قوية وفرصاً واعدة تجذب الاستثمار العالمي، ذلك بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار وزير الزراعة، إلى إمكانية أن يشمل التعاون الاستفادة من الخبرات الصينية في إنشاء مراكز تجميع وتعبئة متطورة، مما يفتح آفاقاً أرحب لتصدير المنتجات الزراعية المصرية للأسواق الآسيوية والعالمية بمعايير قياسية، وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووجه «فاروق» بعقد اجتماع مشترك يضم خبراء ورجال أعمال من الجانبين المصري والصيني، لتحديد المشروعات ذات الأولوية ووضع خارطة طريق تنفيذية للتعاون، بهدف توطين التكنولوجيا، وتدريب الكوادر المصرية عليها، بما يجعل من مصر مركزاً إقليمياً للصناعات الزراعية المتطورة ومنطلقاً للصادرات الصينية نحو القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن تقديرهم للتطور الذي تشهده مصر في القطاع الزراعي، مؤكدين تطلعهم لنقل التكنولوجيا الصينية المتطورة إلى السوق المصري، وبدء شراكات فعلية تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتدعم التبادل التجاري بين البلدين.
