أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة المصرية حققت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومة المخلفات البلدية الصلبة على مستوى الجمهورية. وشملت الجهود إنشاء مدافن صحية آمنة، محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ومصانع للتدوير والمعالجة، بالإضافة إلى طرح العديد من هذه المشروعات للقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. وأوضحت الوزيرة أن هذه المشروعات تهدف إلى رفع مستوى النظافة، تحقيق رضا المواطنين، وتعزيز الإصحاح البيئي، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية البيئية وتحسين جودة الحياة في كافة المحافظات.
وزيرة التنمية المحلية: جهود واسعة لرفع مستوى النظافة وتطوير إدارة المخلفات البلدية الصلبة
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وفدًا من الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء إبراهيم محروس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وفي بداية اللقاء، حرص وفد الهيئة على تقديم التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة تجديد الثقة بسيادتها في الحكومة الجديدة كوزيرة للتنمية المحلية والبيئة، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح واستكمال النجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الجديدة والتي تقوم الهيئة بتنفيذها على أرض المحافظات فيما يخص المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة ومرافق الدفن الصحي الآمن وفقاً للعقود المبرمة بين الجانبين.
وتم الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تسليم 42 مدفن صحي آمن بالمحافظات من إجمالي 46 مدفن، كما تم الإنتهاء من تسليم 14 محطة وسيطة متحركة و11 محطة وسيطة ثابتة، بالإضافة إلى أن قيام الهيئة العربية للتصنيع برفع تراكمات تاريخية للمخلفات على أرض المحافظات بلغت إجمالي 7.1 مليون طن وذلك بالتعاون وبتمويل مع موازنة وزارة التنمية المحلية، ومن المقرر أن يشهد العام الجاري رفع حوالي 80 ألف طن مخلفات بالمحافظات والانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 محطات.
ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من تسليم باقي الأعمال المستهدفة وفقاً للجدول الزمني المخطط للمنظومة فيما يخص المحطات الوسيطة والمدافن ورفع تراكمات المخلفات بما يساهم في تعزيز البنية التحتية للمنظومة والحد من التراكمات التاريخية بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين.
