عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع الملحقين العماليين بمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في عدد من الدول، لمتابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها، وبحث سبل تعزيز حمايتها وتوسيع فرص تشغيلها في أسواق العمل الدولية.
وشهد الاجتماع حضور عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومشاركة الملحقين العماليين في 9 مكاتب تمثيل عمالي داخل السفارات المصرية، موزعة على المملكة العربية السعودية بواقع مكتبين، إلى جانب مكاتب في كل من الكويت وقطر والأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والعراق.
حسن رداد: حماية العمالة المصرية بالخارج أولوية
وأكد وزير العمل أن حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج ورعاية مصالحها تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن الوزارة تضع التواصل المباشر مع المصريين العاملين خارج البلاد، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لهم، على رأس أولوياتها.
وأوضح أن مكاتب التمثيل العمالي تمثل حلقة وصل مهمة بين الوزارة والمصريين في الخارج، نظرًا لدورها في متابعة أوضاعهم والتعامل مع المشكلات التي قد تواجههم أثناء العمل، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومستحقاتهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دول العمل.
توجيهات بتكثيف التوعية وتسهيل الخدمات وتسوية النزاعات
ووجه الوزير الملحقين العماليين بضرورة تكثيف حملات التوعية بالحقوق والواجبات داخل مواقع تجمع العمالة والجاليات المصرية، مع العمل على فتح قنوات اتصال مستمرة وفعالة مع المواطنين العاملين بالخارج، لضمان سرعة الاستجابة لاستفساراتهم وشكاواهم ومطالبهم.
وشدد على أهمية الدفاع عن حقوق العمال المصريين ومستحقاتهم، وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة إليهم، إلى جانب سرعة تسوية النزاعات العمالية التي قد تنشأ بينهم وبين أصحاب الأعمال، والتعامل الفوري مع أي تحديات أو مشكلات تواجههم.
وأكد ضرورة التنسيق المستمر مع السفارات المصرية والجهات والأطراف المعنية في الدول التي توجد بها مكاتب التمثيل العمالي، بما يساعد على سرعة التحرك واحتواء المشكلات، وتوفير الحماية اللازمة للعمالة المصرية في الخارج.
فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية
وفي إطار خطة الوزارة لتوسيع فرص التشغيل بالخارج، وجه حسن رداد بتكثيف الجهود الرامية إلى فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة والمدربة، والعمل على الترويج لما تمتلكه من مهارات وخبرات لدى الشركات وأصحاب الأعمال في مختلف الدول.
كما دعا إلى تفعيل أشكال التعاون مع الجهات المعنية بالتشغيل، والتوسع في نطاق الأسواق المستهدفة، بحيث لا تقتصر الجهود على الدول التي توجد بها مكاتب للتمثيل العمالي، بل تمتد إلى الأسواق المجاورة لها، بما يتيح فرصًا أوسع أمام العمالة المصرية ويزيد من فرص الاستفادة من الكفاءات الوطنية.
متابعة احتياجات أسواق العمل والتخصصات المطلوبة
واستمع وزير العمل خلال الاجتماع إلى عرض قدمه الملحقون العماليون حول أبرز الملفات التي يتابعونها، والتحديات التي تواجه عملهم، فضلًا عن طبيعة احتياجات أسواق العمل في الدول التي يعملون بها، والتخصصات والمهن التي تشهد طلبًا على العمالة.
وأكد الوزير أهمية استمرار متابعة المتغيرات التي تطرأ على أسواق العمل الخارجية، ورصد احتياجاتها من المهن والتخصصات المختلفة، بما يساعد على توجيه جهود التدريب والتأهيل نحو المهارات المطلوبة، ويعزز قدرة الكوادر المصرية على المنافسة والحصول على فرص عمل مناسبة.
وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين مكاتب التمثيل العمالي والوزارة، لضمان سرعة تبادل المعلومات والتعامل مع المستجدات، بما يخدم مصالح العمالة المصرية ويدعم خطط التوسع في التشغيل بالخارج.
رئيس اتحاد نقابات العمال يشيد بجهود الوزارة
من جانبه، أعرب عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تقديره لجهود وزير العمل في دعم ورعاية العمالة المصرية بالخارج، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مكاتب التمثيل العمالي في التواصل المباشر مع العمال المصريين ومتابعة مطالبهم والعمل على حماية حقوقهم ومصالحهم.
وأكد الجمل أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومكاتب التمثيل العمالي، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية والرعاية المقدمة للمصريين العاملين بالخارج، وضمان حصولهم على الدعم اللازم في مواجهة التحديات التي قد تعترض طريقهم.
