أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوطين صناعة السيارات، معتبرًا إياها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية.
وزير الصناعة: توطين السيارات استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي وفرص العمل
وجاء ذلك خلال لقاء المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع ممثلي شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات، برئاسة شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح الوزير أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي، وجذب الاستثمارات، وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية، من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة.
وشدد هاشم على أن الوزارة تدرس باستمرار آليات تطوير البرامج التحفيزية القائمة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز استدامة الاستثمارات الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، إلى جانب دعم الصناعات المغذية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للتوسع
وأكد الوزير أن أية مقترحات من جانب المستثمرين يتم تقييمها فنيًا وماليًا بما يعزز تنافسية القطاع ويحقق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لبحث آليات عملية تدعم خطط الشركة التوسعية، وتعزز مساهمتها في تنفيذ مستهدفات الدولة نحو توطين صناعة السيارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي لصناعة السيارات.
وخلال الاجتماع تم استعراض قدرات الشركة في مصر حيث يعتبر مصنع جنرال موتورز بمدينة السادس من أكتوبر هو الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر بطاقة تصل إلى 100 ألف وحدة سنويًا، مع تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي مليون سيارة حتى عام 2024، واستثمارات تخطت 530 مليون دولار، اعتماد المصنع على تقنيات تصنيع متقدمة وأنظمة جودة عالمية، وتوفير أكثر من 1300 فرصة عمل.
كما استعرض الاجتماع تطورات مشروع إنتاج طراز «أوبترا» محليًا، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز استقرار بيئة الاستثمار، من بينها مراجعة بعض آليات تطبيق الحوافز، ودراسة سبل دعم الصادرات، وتحفيز الطلب المحلي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الصناعية والحفاظ على تنافسية السوق.
وأكدت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، أن تطوير صناعة السيارات في مصر يتطلب شراكة قوية وحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، للعمل يدًا بيد على صياغة وتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع بشكل مستمر، مشيرةً إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة أولى إيجابية نحو إرساء سياسة متكاملة ومؤسسية لصناعة السيارات في مصر.
وتعمل شركة جنرال موتورز عن كثب مع الحكومة على تعزيز البرنامج وتطويره بما يضمن تسريع وتيرة التصنيع، ورفع القدرة التنافسية، وتعميق التصنيع المحلي عبر مختلف مكونات المنظومة الصناعية، ومؤكدةً التزام جنرال موتورز طويل الأمد بأجندة التنمية الصناعية في مصر، مع التركيز على توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتنمية قدرات الموردين المحليين، والتوسع في الاستثمارات.
