وزير الزراعة يصدر قرارًا بندب المهندس ناصر أبو طالب وكيلًا لوزارة الزراعة بالبحيرة ضمن حركة تغييرات موسعة

، أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا بندب المهندس ناصر محمد محمود أبو طالب للعمل وكيلًا لوزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن حركة شملت عددًا من مديري المديريات على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي وزارة الزراعة إلى تعزيز الأداء الميداني ورفع كفاءة العمل داخل المديريات، بما ينعكس على دعم المزارعين وحماية الرقعة الزراعية وتحقيق الانضباط الإداري.

سجل مهني حافل وخبرة ميدانية واسعة

يُعد المهندس ناصر محمد محمود أبو طالب من القيادات الزراعية التي تمتلك خبرة تنفيذية ممتدة، حيث شغل سابقًا عدة مناصب بارزة، من بينها:

• وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية

• مدير مديرية الزراعة بمحافظتي الفيوم وسوهاج

• مدير التعاون الزراعي بمحافظة الغربية

ويُعرف عنه نشاطه الميداني المكثف، خاصة في ملف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، إلى جانب التواصل المباشر مع المزارعين والعمل على حل مشكلاتهم ميدانيًا، بما يعزز حماية الرقعة الزراعية ودعم الإنتاج.

البحيرة.. محافظة زراعية ذات ثقل استراتيجي

تمثل محافظة البحيرة إحدى أكبر المحافظات الزراعية في مصر، لما تتمتع به من مساحة واسعة من الأراضي الخصبة وتنوع في المحاصيل الاستراتيجية، ما يجعل منصب وكيل وزارة الزراعة بها مسؤولية كبيرة تتطلب خبرة إدارية وفنية.

ومن المتوقع أن يواصل وكيل الوزارة الجديد العمل على تطوير منظومة الخدمات الزراعية، ودعم الإرشاد الزراعي، وتعزيز جهود الدولة في الحفاظ على الأراضي الزراعية.

إشادة بدور وكيل الوزارة السابق

وكان الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة السابق، قد حقق خلال فترة عمله نقلة نوعية في القطاع الزراعي بالمحافظة، من خلال تطوير الأداء الإداري والفني، وترتيب منظومة العمل الداخلي بالمديرية.

كما عُرف بانفتاحه على المزارعين وحرصه على استقبال شكاواهم ومقترحاتهم، ما ترك أثرًا إيجابيًا لدى أبناء البحيرة من مزارعين وعاملين بالإدارات الزراعية والقيادات التنفيذية.

مرحلة جديدة واستكمال للمسيرة

يرحب القطاع الزراعي بمحافظة البحيرة بتولي المهندس ناصر أبو طالب مهام منصبه الجديد، في ظل تطلعات لاستكمال مسيرة التطوير والحفاظ على مكانة البحيرة كإحدى المحافظات الرائدة في المجال الزراعي.

ويُنتظر أن تركز المرحلة المقبلة على تعزيز الانضباط الإداري، ودعم المزارعين، ومواصلة الجهود لحماية الرقعة الزراعية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.