أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة العمل بالهيئة المصرية العامة للمساحة، لتصبح المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية ويرفع كفاءة الخدمات المساحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن تطوير الخدمات الرقمية داخل الهيئة يستهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، خاصة المتعلقة بإنتاج الخرائط وأعمال الرفع المساحي ومشروعات نزع الملكية والسجل العيني، إلى جانب تحسين مستوى التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة في مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة خطة التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة للمساحة، واستعراض الإجراءات الجاري اتخاذها لتطوير الخدمات الرقمية وتيسير التواصل مع المواطنين، بما يضمن سرعة الاستجابة لطلباتهم وتحسين كفاءة الأداء.
وزير الري: التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير منظومة المياه
وشدد الدكتور هاني سويلم على أن تطوير منظومة العمل بالهيئة المصرية العامة للمساحة يأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على البيانات الرقمية في إدارة القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أهمية بناء منظومة متكاملة للبيانات المكانية الرقمية، بما يجعل الهيئة مرجعًا وطنيًا موثوقًا في هذا المجال، ويساعد على دعم خطط ومشروعات الدولة القومية، فضلًا عن رفع كفاءة الخدمات المساحية وتطوير آليات تقديمها.
وأضاف أن التحول الرقمي لا يقتصر على تحويل المستندات والبيانات الورقية إلى ملفات إلكترونية فقط، بل يمتد إلى تطوير أساليب العمل وتسهيل الإجراءات، وتحسين التواصل مع المواطنين، بما ينعكس على سرعة إنجاز المعاملات ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
رقمنة بيانات الهيئة المصرية العامة للمساحة
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف التنفيذي لأعمال رقمنة البيانات داخل الهيئة، حيث تم الانتهاء من رقمنة البيانات النصية الخاصة بشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية.
كما انتهت الهيئة من رقمنة قاعدة البيانات الجيومكانية الخاصة بمنظومة السجل العيني، إلى جانب الملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية، في إطار خطة تستهدف إتاحة البيانات المساحية بصورة إلكترونية وتسهيل الاستفادة منها في أعمال الهيئة والجهات المعنية.
وفي السياق نفسه، يجري حاليًا تنفيذ أعمال المسح الضوئي للخرائط والمستندات الورقية الموجودة بالهيئة، تمهيدًا لتحويلها إلى ملفات رقمية يمكن حفظها واسترجاعها وتداولها بصورة أكثر سهولة، بما يدعم تطوير منظومة العمل والاعتماد على قواعد بيانات حديثة.
إنشاء مراكز بيانات وربط مديريات المساحة بالمحافظات إلكترونيًا
واستعرض الاجتماع خطة التحول الرقمي المقترحة للهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي للهيئة، إلى جانب إنشاء مركز بيانات بإحدى مديريات المساحة بالمحافظات كمرحلة أولى.
وتستهدف هذه الخطوة تطبيق تجربة الربط الرقمي بين المقر الرئيسي وإحدى المديريات، تمهيدًا لتعميمها على باقي مديريات المساحة بالمحافظات، بما يساعد على تطوير البنية التكنولوجية للهيئة وتوحيد آليات تبادل البيانات والمعلومات.
كما تتضمن الخطة توفير نظم للربط الإلكتروني بين المقر الرئيسي والمديريات التابعة للهيئة، بما يسمح بتبادل البيانات بصورة رقمية، ويسهم في تسهيل متابعة الطلبات والإجراءات، وتحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال مديريات المساحة بالمحافظات.
خدمات رقمية جديدة لتسهيل طلبات المواطنين ومتابعتها
وأكد وزير الموارد المائية والري أن تطوير الخدمات الرقمية من شأنه تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء داخل مديريات المساحة، إلى جانب رفع مستوى التواصل بين المواطنين والعاملين بالهيئة.
ووجه بمواصلة تنفيذ خطة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجميع قطاعات الهيئة، مع العمل على رقمنة الخدمات التي تقدمها من خلال مديريات المساحة والمكاتب الهندسية وغيرها من الجهات التابعة لها.
وشدد على ضرورة وضع آليات واضحة لتسهيل تواصل المواطنين مع المديريات، وتيسير تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، مع العمل على الإسراع في إنجاز الخدمات، خاصة تلك المرتبطة باحتياجات المواطنين ومشروعات الدولة القومية.
تدريب العاملين ورفع كفاءة الكوادر البشرية
ولم تقتصر خطة التطوير على تحديث البنية التكنولوجية ورقمنة البيانات والخدمات، بل تضمنت أيضًا الاهتمام بتطوير قدرات العاملين بالهيئة المصرية العامة للمساحة.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور هاني سويلم بضرورة تدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالهيئة، وتأهيلها للتعامل مع النظم الرقمية الحديثة، بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية التي يجري توفيرها.
وأكد الوزير أهمية مواصلة العمل على تطوير منظومة الخدمات المساحية، بما يحقق التكامل بين تحديث البنية التكنولوجية وتأهيل العنصر البشري، ويسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.
