وزير البترول: تأمين إمدادات الطاقة أولوية للدولة.. ومصر تستهدف زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تأمين إمدادات الطاقة للمواطنين وتلبية احتياجات السوق المحلية يأتيان على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى استمرار العمل على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة، من خلال تشجيع الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال في قطاعات البترول والغاز والتعدين.

وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتيح ضخ المزيد من الاستثمارات، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات إنتاجية تسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الموارد البترولية والغازية.

توجيهات رئاسية لدعم الاستثمار في قطاع الطاقة

وأشار وزير البترول إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة واضحة للمستثمرين خلال كلمته في منتدى مصر للتعدين الأخير، أكد خلالها التزام الدولة بتوفير الظروف اللازمة لنجاح الاستثمارات في الاقتصاد المصري، بما يشمل قطاعي الطاقة والتعدين.

وأضاف أن الاستثمار يمثل أحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية، إلى جانب دوره في تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من الطاقة، وزيادة الإنتاج المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المحلية والعالمية.

وزير البترول يستعرض رؤية مصر لمستقبل الطاقة في الرياض

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته، صباح اليوم، متحدثًا رئيسيًا في الجلسة الوزارية الافتتاحية بعنوان «مستقبل الطاقة»، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض البترول العالمي WPC Energy، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

وافتتح المؤتمر الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة السعودي، بمشاركة عدد من وزراء الطاقة والمسؤولين وقادة كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة.

وشهدت الجلسة مشاركة كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ودورجخاند توجميد، نائب رئيس وزراء منغوليا، وكاترينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة بألمانيا، وألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي.

واستعرض بدوي خلال الجلسة رؤية مصر للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات، وتعزيز الإنتاج المحلي، والاستفادة من البنية التحتية الاستراتيجية التي تمتلكها مصر، بما يدعم أمن الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.

إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة إنتاج البترول والغاز

وأكد وزير البترول أن مصر تتبنى نهجًا عمليًا في التعامل مع تحديات قطاع الطاقة، يقوم على تعزيز التعاون مع شركاء الاستثمار الدوليين، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية تسهم في زيادة المعروض من البترول والغاز الطبيعي.

وأوضح أن جهود الإصلاح التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين تضمنت الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتسوية المتأخرات، إلى جانب تقديم حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في الحقول المتقادمة، وتحفيز أنشطة البحث والاستكشاف.

وشملت الإجراءات كذلك تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، وتيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، بما يدعم الشفافية ويتيح للشركات التعرف على الفرص المتاحة والمشاركة في تنميتها.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات انعكست إيجابيًا على تحركات الشركات وقراراتها الاستثمارية، وأسهمت في تعزيز الثقة في فرص الاستثمار بقطاع البترول والغاز المصري.

مشروعات جديدة وتسريع الإنتاج من الاكتشافات

واستشهد بدوي بعدد من المشروعات التي تعكس تطور النشاط الاستثماري في القطاع، من بينها التعجيل ببدء الإنتاج من بئر «فيوم 4» التابعة لشركة بي بي قبل الموعد المخطط له.

كما أشار إلى اتخاذ شركة أركيوس قرار الاستثمار النهائي لتنمية حقل هارماتان، إلى جانب قرار شركة شل الاستثمار في المرحلة الثانية عشرة «أ» من مشروع غرب الدلتا العميق.

وأضاف أن شركتي إكسون موبيل وقطر للطاقة تستعدان لتنفيذ أعمال الحفر البحري، في حين نفذت شركتا بي بي وشل برامج مكثفة لحفر آبار الغاز في البحر المتوسط.

وأوضح الوزير أن شركة شيفرون استأنفت أعمال الحفر في حقل نرجس، بينما عادت شركة توتال إنرجيز إلى أنشطة الاستكشاف في غرب البحر المتوسط، بما يعكس استمرار اهتمام الشركات العالمية بالفرص المتاحة في مناطق البحث والاستكشاف المصرية.

وأكد أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات، ومعالجة التحديات التي واجهت القطاع نتيجة تراكم مستحقات الشركاء، فضلًا عن توفير بيئة أكثر استقرارًا لاستمرار تدفق الاستثمارات.

مصر مركز إقليمي للطاقة بفضل موقعها وبنيتها التحتية

وشدد وزير البترول على أن مصر تمتلك المقومات اللازمة للإسهام في تعزيز أمن الطاقة إقليميًا ودوليًا، باعتبارها دولة منتجة ومستهلكة للطاقة، ومركزًا إقليميًا للعبور والمعالجة والتداول.

وأوضح أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى البحرين المتوسط والأحمر، وفي قلب الروابط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، يمنحها فرصًا مهمة لربط موارد الطاقة في المنطقة بالأسواق المستهلكة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية استراتيجية تشمل قناة السويس، وخط أنابيب سوميد، والشبكة القومية للغاز الطبيعي، ومجمعي إسالة وتصدير الغاز في إدكو ودمياط، إلى جانب قدرات كبيرة في مجال تكرير البترول.

وأضاف أن هذه الإمكانات تتيح الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة، ونقلها ومعالجتها وإعادة تصديرها إلى الأسواق المختلفة، بما يعزز مكانة مصر في منظومة الطاقة الإقليمية، ويدعم مرونة الإمدادات في الأسواق العالمية.

حقل كرونوس القبرصي يعزز التعاون في مجال الغاز

وأوضح بدوي أن مشروع حقل كرونوس القبرصي يمثل نموذجًا عمليًا للتعاون الإقليمي في قطاع الغاز الطبيعي، من خلال التخطيط لمعالجة الغاز المنتج من الحقل باستخدام البنية التحتية المصرية، ثم إسالته في دمياط وتصديره إلى الأسواق الأوروبية اعتبارًا من عام 2028.

وأشار إلى أن تنمية حقل أفروديت، إلى جانب الاكتشافات الموجودة في القطاع رقم 10 القبرصي، تتيح فرصًا إضافية لتعزيز التعاون والاستفادة من الإمكانات الفنية والتشغيلية والبنية التحتية التي تمتلكها مصر.

وأكد أن أهمية هذه الأصول لا تقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما تمتد إلى دعم أمن الطاقة الإقليمي والدولي، من خلال تسهيل وصول موارد جديدة إلى الأسواق المستهلكة في وقت أسرع وبتكلفة أقل، والاستفادة من المنشآت القائمة بدلًا من الاعتماد على إنشاء بنية تحتية جديدة لكل مشروع.

تعظيم القيمة الاقتصادية من الموارد والطاقة

وأكد وزير البترول أن تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المتاحة يمثل أولوية رئيسية في استراتيجية القطاع، موضحًا أن أمن الطاقة لا يقتصر على زيادة إنتاج البترول والغاز، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من كل وحدة يتم إنتاجها أو استهلاكها.

وأشار إلى استمرار جهود تطوير قطاعي التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في الأنشطة ذات القيمة المضافة، ورفع كفاءة البنية التحتية القائمة، بما يسهم في تعظيم العائد من الموارد الطبيعية.

وأضاف أن التوجه الحالي يستهدف الانتقال من مجرد إنتاج الموارد واستهلاكها إلى معالجتها وتصنيعها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، وهو ما يدعم الصناعة المحلية، ويوفر فرصًا استثمارية جديدة، ويعزز مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.

التحول في الطاقة يتطلب التكامل بين المصادر المختلفة

وفيما يتعلق بالتحول في مجال الطاقة، أكد بدوي أن هذا التحول بالنسبة للاقتصاد المصري يجب أن يكون واقعيًا ومتدرجًا، وأن يرتبط بأهداف التنمية واحتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وأوضح أن الغاز الطبيعي سيظل ركيزة أساسية في منظومة الكهرباء، بالتوازي مع التوسع في دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستخدام، وتطوير حلول جديدة، من بينها الهيدروجين الأخضر.

وشدد على أن التحول في الطاقة ينبغي أن يقوم على التكامل بين مصادرها المختلفة، وليس إحلال مصدر محل آخر بصورة كاملة، بحيث تتكامل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والهيدروجين وتكنولوجيات كفاءة الطاقة، لتوفير إمدادات موثوقة وميسورة التكلفة، مع خفض الأثر البيئي تدريجيًا.

وأشار إلى أن تحقيق هذا التوازن يمثل ضرورة لضمان استقرار الإمدادات ومواصلة تلبية احتياجات التنمية، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية التي تتيح تحسين الأداء التشغيلي وخفض التكاليف والانبعاثات.

التكنولوجيا عنصر أساسي لتأمين مستقبل الطاقة

ولفت وزير البترول إلى أن التكنولوجيا تمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين مستقبل الطاقة، لما توفره من فرص لزيادة الإنتاج من الموارد القائمة، وخفض تكاليف التشغيل، وتقليل الانبعاثات، ورفع كفاءة الأصول والبنية التحتية.

وأكد أن مصر تعمل على توسيع نطاق التعاون مع شركائها للاستفادة من أحدث التقنيات وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يدعم كفاءة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، ويساعد على تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.

وأضاف أن توظيف التكنولوجيا الحديثة، بالتوازي مع تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، من شأنه تعزيز تنافسية قطاع الطاقة المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مصر تستهدف بناء قطاع تعدين متكامل

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أوضح بدوي أن مصر تعمل على إطلاق الإمكانات الواعدة لهذا القطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن والفلزات اللازمة لتطوير تكنولوجيات الطاقة الحديثة.

وأشار إلى أن المستهدف لا يقتصر على زيادة أنشطة البحث والاستكشاف عن الثروات المعدنية، بل يمتد إلى بناء قطاع تعدين متكامل يشمل مراحل المعالجة والتصنيع وإضافة القيمة وتوطين الصناعة.

وأكد أن هذا التوجه يتيح فرصًا جديدة للاستثمار والنمو، ويساعد على تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وزيادة العائد الاقتصادي منها، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بها وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الطلب العالمي المتنامي على المعادن.

أمن الطاقة يرتكز على الاستثمار والاستدامة

واختتم وزير البترول بالتأكيد على أن مستقبل الطاقة في مصر يقوم على تحقيق التوازن بين أمن الإمدادات، وتوفير الطاقة بتكلفة ميسورة، والاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مواصلة جذب الاستثمارات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتسريع تنمية الاكتشافات، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وأكد أن تكامل هذه المحاور يدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.