أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تحديث الميزان المائي في مصر يتم بشكل سنوي، مشددًا على أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية وضمان الاستخدام الأمثل للمياه في مختلف القطاعات. وأوضح الوزير أن متابعة الميزان المائي سنويًا يسهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشأن التخطيط المائي، بما يدعم الأمن المائي واستدامة الموارد الحيوية في البلاد، ويواكب التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والزيادة السكانية.
هاني سويلم: تحديث الميزان المائي سنويًا يضمن كفاءة إدارة المياه في مصر
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، صباح اليوم، لاستعراض إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر للعام المائي 2024/2025.
وأوضح وزير الري، أن ذيك يمكّن متخذي القرار من إدارة المياه وإطلاق التصرفات المائية بنهر النيل وشبكة الرياحات والترع الرئيسية بشكل دقيق يستوفى الإحتياجات المائية اللازمة للقطاعات المختلفة المستهلكة للمياه،
وأشار الدكتور سويلم، إلى أن تحديث الميزان المائي تم اعتمادا على قدر كبير من البيانات التي تم حصرها من خلال جهات الوزارة المختلفة «مصلحة الري - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكا والكهرباء - قطاع الإدارة الإستراتيجية»، وبالتنسيق مع وزارتي الزراعة والإسكان.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز عملية إدارة وتوزيع المياه وتدقيق العناصر المستخدمة في حساب الاحتياجات المائية مثل معالجة صور الأقمار الصناعية لحساب زمامات المحاصيل الزراعية، والإعتماد على الإدارة الذكية فى نمذجة شبكات المياه باستخدام تعلم الآلة، ونمذجة توزيع المياه لتخطيط إدارة وتوزيع المياه وتحسين عملية التشغيل والتخطيط.
كما أضاف أن تحديد كميات مياه الصرف الزراعى المعاد استخدامها حاليا يسهم في تمكين مسئولي الوزارة من إتخاذ القرارات المناسبة للتوسع في معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي والتي تعد من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وخلال الاجتماع تم استعراض الميزان المائي في مصر، حيث يبلغ الطلب على المياه في مصر 88.550 مليار متر مكعب من المياه سنوياً (الزراعة 68.10 - مياه الشرب 12.45 - الصناعة 5.50 - أخرى 2.50)، في حين تقدر مصادر المياه المتجددة في مصر بـ 65.350 مليار متر مكعب سنوياً، (حصة مصر من مياه نهر النيل 55.50 - تحلية مياه البحر 0.650 - مياه أمطار 1.30 - مياه جوفية عميقة غير متجددة 7.90)، مع إعادة إستخدام 23.20 مليار متر مكعب سنوياً من المياه لسد الفجوة بين الطلب على المياه ومصادر المياه المتجددة.