أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التزامها بمواصلة مسيرة تطوير الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على تعزيز العمل البيئي في مصر. وأوضحت أن أولوياتها تشمل معالجة المشكلات التي تواجه المواطن وإيجاد حلول فعالة لها، ومواجهة التحديات البيئية وصون الموارد الطبيعية، ودمج البعد البيئي في السياسات التنموية، بالإضافة إلى تحويل التحديات إلى فرص استثمارية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة المنشودة على مستوى الدولة.
منال عوض تشكر قيادات الوزارة خلال اجتماع لمتابعة خطط التنمية والخدمات البيئية
وأعربت في تصريحات عقب أداء اليمين الدستورية عن شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد تجديد الثقة بها في الحكومة الجديدة.
ووسط استقبال حافل وفرحة كبيرة، عقدت الدكتورة منال عوض، اجتماعًا مع العاملين والقيادات بوزارة التنمية المحلية والبيئة، معربة عن خالص شكرها للجميع، على جهودهم خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في الارتقاء بملفات عمل الإدارة المحلية والقطاع البيئي، داعية إلى مواصلة العمل الجاد والتفاني في العمل خلال الفترة القادمة لاستكمال مسيرة العطاء والإنجازات بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت أن المرحلة المقبلة لا بد أن تشهد استكمالا لمسيرة النجاحات وما تم بذله خلال الفترة الماضية في إدماج البعد البيئي في سياسات التنمية على المستوى الوطني والذي جعل من الملف البيئي على رأس أولويات الدولة، وكذلك المساهمة في دفع أجندة العمل البيئي على المستوى الدولي.
وشددت على أن الربط بين حقيبتي التنمية المحلية والبيئة سيساعد على تيسير التعامل مع التحديات الخاصة بالإدارة المحلية من منظور الإدارة البيئية المستدامة، وتعزيز التنسيق في الملفات المختلفة بما يساهم في سرعة التنفيذ بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى اتساقه مع توجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة.
وأوضحت أن تكليفات القيادة السياسية بوضع مصلحة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه على رأس أولويات العمل، كما يعتبر ملفات البيئة وصون الموارد الطبيعية أمرًا حتميًا و ضرورة من أجل حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة.
ولفتت إلى حرصها على العمل على دفع وتيرة العمل في العديد من الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين في مختلف المحافظات وبصفة خاصة ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمحال العامة وتراخيص البناء، بالإضافة إلى التصدي بكل حسم لأي تقصير أو مخالفات من العاملين بالإدارة المحلية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية وسرعة حل شكاوي المواطنين وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية بصورة أكبر في عملية صنع القرار المحلي.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنها ستواصل أيضا جولاتها الميدانية المفاجئة والمخططة للمتابعة على أرض الواقع كافة الخدمات والملفات والمشروعات التي تهم المواطنين في جميع المحافظات ومراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظات.
وأفادت الدكتورة منال عوض أنها ستولي أهمية كبيرة لمتابعة المشروعات القومية وعلى رأسها المبادرتين الرئاسيتين «حياة كريمة» و«إتحضر للأخضر» وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لسد الفجوات التنموية بالمحافظات.
وأوضحت أنها ستعمل أيضًا على زيادة الاهتمام بملف التنمية الاقتصادية المحلية باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني للدولة المصرية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات والمناطق الحرفية بما يساهم في زيادة فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في المشروعات والملفات الخاصة بوزارتي التنمية المحلية والبيئة وهو ما كان قد تم البدء به خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة في ملفات المجازر الحكومية والمخلفات الصلبة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والبناء على ما تم تحقيقه منذ توليها المسئولية.
كما شددت على أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على استمرار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والشراكات لحماية البيئة المصرية وتحقيق التحول الأخضر وتعزيز الاقتصاد الأزرق، والعمل على استكمال تنفيذ برامج منظومة إدارة المخلفات، لرفع كفاءة المنظومة، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات والتخلص الآمن منها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، واستمرار تعزيز الفرص الاستثمارية في هذا المجال.
كما أكدت على مواصلة جهود الحد من آثار تغير المناخ والتلوث البلاستيكي من خلال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية في هذا الشأن، وتشجيع استخدام البدائل المستدامة، ومواصلة جهود للانتهاء من كافة استراتيجيات وخطط عمل الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق، في ضوء المستجدات والالتزامات والأولويات الوطنية، لمواكبة التوجهات العالمية نحو أفضل سبل تحقيق التنمية المستدامة.