صرح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مشروع القرى المنتجة، سيكون له أثر بالغ على تطوير وتنمية القرى المصرية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم التنفيذ الفوري لهذا المشروع من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قريتين في إطار المبادرة لتنفيذ المشروع بهما ثم تعميم التجربة على باقي القرى.
من الريف إلى الريادة.. «القرى المنتجة» تحوّل القرى المصرية لمراكز إنتاج مستدامة
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي «عبر تقنية الفيديو كونفرانس» والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة الذي تتبناه الوزارة حاليًا.
حضر اللقاء المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات وزارات الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي.
وفي مستهل الاجتماع، أشار وزير الصناعة، إلى أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في إقامة البنية التحتية اللازمة لتحسين معيشة المواطنين بالقرية المصرية بينما سيسهم مشروع القرى المنتجة في استدامة المبادرة من خلال خلق فرص عمل منتجة ولائقة مستفيدةً من البنية التحتية والقدرات البشرية المتوفرة بالقرى.
وأوضح الوزير أن الصناعات الغذائية والنسيجية من الصناعات المستهدفة من الوزارة لتكون نواة للمشروعات الصناعية المقرر إقامتها بالقرى، مشيراً إلى أن هذه الصناعات لا تتسبب في أضرار بيئية قد تضر بالمناطق السكنية المحيطة كما أنها تستقطب السيدات اللاتي تشكلن نسبة كبيرة من العمالة بالقرى، لافتاً إلى أن اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية مستعدة للمشاركة في هذا المشروع لتحقيق التكامل من خلال ربط المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر التي ستقام في القرى بالمشروعات الصناعية المتوسطة أو الكبيرة لا سيما في مجالات صناعة منتجات الألبان والغزل والنسيج.
وأضاف هاشم أنه سيتم تشكيل فريق العمل من ممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي لوضع الخطة التنفيذية للمشروع في ضوء الميزة النسبية لكل قرية والبنية التحتية المتاحة بها وكذا دراسة شكل الكيان الإداري الذي سيتولى الإشراف على هذه المشروعات بالقرى والذي سيكون من القطاع الخاص للتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات واتسامها بالاستدامة والربحية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى المصرية وبصفة خاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بما يساهم في توفير فرص عمل مستدامة لسكان الريف ويدعم عملية التنمية، مؤكدة ضرورة البناء على الميزة التنافسية للقرى المستهدفة والتوافق حول تحديد شروط محددة يجب أن تتوفر في الأراضي المطلوبة لهذه المشروعات سواء كانت زراعية أو صناعية أو منسوجات وغيرها، لافتة إلى إمكانية دعم تنفيذ هذا المشروع وتوفير تمويلات بقروض ميسرة للسيدات والشباب عبر صندوق التنمية المحلية ومبادرة «مشروعك» التابعين للوزارة بالتعاون مع البنوك الوطنية وكذا الاستفادة من تجربة الوزارة في دعم التكتلات الاقتصادية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمشروع «إحياء القرية المنتجة»، مؤكدًا أنه يمثل ركيزة أساسية لتحويل الريف المصري من نمط استهلاكي إلى مراكز إنتاجية مستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030، بهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية ورفع مستوى معيشة الأسر عبر تقليل الحلقات الوسيطة لضمان عدالة الأسعار، مشيراً إلى إمكانية استغلال الأصول التابعة للوزارة في المحافظات لإقامة كيانات اقتصادية تعتمد على التكنولوجيا والبحث العلمي، إلى جانب إشراك مركز البحوث الزراعية وبعض شركاء التنمية، مع استلهام التجارب الدولية الناجحة كالتجربة الإيطالية في التصنيع الزراعي، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف لتطوير مهارات أهل القرى في مجالات التصنيع، التعبئة، وتجفيف المحاصيل.
وبدوره أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حاليًا، كما أنها من أكبر المبادرات التنموية في مصر خلال السنوات الماضية، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية في الريف، وهناك تنسيق وتكامل للجهود بين كافة الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد يمكن البناء عليها في وضع آليات واقعية قابلة للتنفيذ لبرامج التنمية المستقبلية، لافتاً إلى أن وزارة التخطيط مستعدة لتقديم التدريب اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مركز ريادة الأعمال التابع للوزارة بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمات الدولية المعنية مثل «الفاو» لإتاحة مزيد من الخبرات الدولية في هذا المجال وتوطينها في مصر.
