شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية مع مجموعة البنك الدولي، بقيمة مليار دولار أمريكي، في خطوة تستهدف دعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز جهود الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية.
وجرى توقيع الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
مليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة
يأتي الاتفاق في إطار التعاون المستمر بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، ويستهدف توفير تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في مساندة جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تنفيذ السياسات والإجراءات المرتبطة ببرنامج الإصلاح.
ويمثل توقيع المرحلة الثانية امتدادًا لبرنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يستهدف دعم توجهات الدولة الاقتصادية وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية، من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع الاتفاق بالعاصمة الجديدة
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، في إطار متابعة الحكومة لملفات التعاون الاقتصادي والتمويلي مع المؤسسات الدولية.
ويعكس الاتفاق استمرار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وحرص الجانبين على دعم برامج التنمية والسياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية.
