أدانت مصر بأشد العبارات شروع إسرائيل في تنفيذ المشروع الاستيطاني E1 في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عليه، خاصة فيما يتعلق بوحدة الأراضي الفلسطينية ومستقبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر اليوم الخميس، أن المشروع يمثل خطوة جديدة ضمن مساعي فرض أمر واقع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يهدد التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية ويقوض فرص تنفيذ حل الدولتين.
مصر تحذر من عزل القدس الشرقية
وأوضحت القاهرة أن مخطط E1 يستهدف تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وهو ما من شأنه إضعاف الترابط الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية.
وحذرت مصر من أن تنفيذ المشروع قد يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، في ظل موقع المخطط الاستراتيجي بين القدس الشرقية وعدد من المناطق والمستوطنات.
رفض مصري للتوسع الاستيطاني
وشددت وزارة الخارجية على رفض مصر الكامل لسياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك أي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني أو الديموغرافي لتلك الأراضي.
وأكدت أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين، الذي يمثل أساسًا رئيسيًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
القاهرة تتمسك بحل الدولتين
وجددت مصر تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الأساس لتحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار في المنطقة.
ودعت القاهرة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ خطوات جادة وفعالة لوقف الانتهاكات ومواجهة التوسع الاستيطاني والحفاظ على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام.
بريطانيا ترفض مشروع E1
وفي السياق ذاته، أدانت بريطانيا طرح إسرائيل مناقصة لتنفيذ مشروع استيطاني في منطقة E1، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع وسحب المناقصة بشكل فوري.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن طرح المناقصة يمثل خطوة غير مقبولة، محذرًا من آثارها المدمرة على فرص تنفيذ حل الدولتين، ومن إمكانية فصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية.
وأكد أن بلاده تعارض مشروع E1، وتتمسك بحل الدولتين بوصفه المسار القادر على تحقيق الأمن والسلام على المدى الطويل للفلسطينيين والإسرائيليين.
بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي
وأعلنت الحكومة البريطانية استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في لندن، لإبلاغه باعتراضها الرسمي على الخطوة الإسرائيلية والمطالبة بالتراجع عنها.
وحذر وزير الخارجية البريطاني من أن استمرار التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض تقسيم دائم على الأرض يشكلان تهديدًا للسلام والأمن، ويقللان من إمكانية إقامة دولة فلسطينية قادرة على الاستمرار.
وأكد أن بريطانيا لن تتعامل مع هذه الخطوات باعتبارها أمرًا واقعًا، في ظل ما تراه من تهديد مباشر لمستقبل حل الدولتين.
ما هو مخطط E1؟
يعد مخطط E1 أحد أبرز المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتعود فكرة المشروع إلى عام 1999.
ويقع المخطط على مساحة تقارب 12 ألف دونم، أي نحو 12 كيلومترًا مربعًا، في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.
ويمتد المشروع على أراضٍ قريبة من عدد من البلدات والتجمعات الفلسطينية، من بينها أبو ديس والعيزرية والزعيم وعناتا والعيساوية.
أهداف مشروع E1 وتأثيره على الضفة الغربية
وبحسب التحذيرات الفلسطينية والدولية، يستهدف المشروع تعزيز الربط بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس، وهو ما قد يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل شمالها عن جنوبها، إلى جانب زيادة عزلة القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.
ويرتبط المخطط أيضًا بتطوير شبكة من الطرق والبنية التحتية التي تخدم المستوطنات، بما يعزز التواصل بينها ويغير طبيعة الحركة في المنطقة.
لماذا يمثل E1 تهديدًا للدولة الفلسطينية؟
تكمن خطورة المشروع، وفق التحذيرات الدولية، في موقعه الجغرافي، إذ يقع في منطقة استراتيجية تربط أجزاء مختلفة من الضفة الغربية.
ويرى معارضو المشروع أن تنفيذ المستوطنات والطرق المرتبطة به من شأنه إضعاف التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية، الأمر الذي قد يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي أكثر صعوبة.
كما يرتبط المخطط بمساعي توسيع نطاق الكتل الاستيطانية الكبرى المحيطة بالقدس، من بينها معاليه أدوميم شرقًا وجفعات زئيف شمالًا وجوش عتصيون جنوبًا.
تحذيرات دولية من تداعيات المشروع
وتتواصل التحذيرات الدولية من مخطط E1 بسبب تأثيره المحتمل على مستقبل التسوية السياسية وحل الدولتين، خاصة مع المخاوف من أن يؤدي تنفيذه إلى إحداث تغييرات جغرافية وديموغرافية يصعب التراجع عنها لاحقًا.
وفي ظل تصاعد التحركات الإسرائيلية المتعلقة بالمشروع، تؤكد مصر ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ومنع تغيير وضع القدس والضفة الغربية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا للحفاظ على فرص إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
