جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة على استكمال مسار تطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته. وأشار إلى أن ملف الإصلاح الإداري يحظى بأولوية على أجندة عمل الحكومة، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري يعد عنصرًا حاسمًا في دعم خطط التنمية وتحقيق الانضباط المؤسسي.
مدبولي: تطوير الجهاز الإداري أولوية الحكومة لتحسين الأداء والخدمات
جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المحوري في تنفيذ محاور الإصلاح الإداري، وذلك من خلال ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تتعلق بتطوير منظومة الموارد البشرية، وضبط آليات التوظيف، وتحديث الهياكل التنظيمية، وترسيخ معايير الكفاءة والجدارة، سعياً لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين قدرته على الاستجابة لمتطلبات العمل الحكومي.
وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال البرامج التنفيذية المرتبطة بالإصلاح الإداري، بما يحقق الاستدامة لما تم إنجازه، ويعزز من كفاءة العنصر البشري باعتباره الأساس الحقيقي لأي تطوير مؤسسي.
واستعرض المهندس حاتم نبيل، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لملف الإصلاح الإداري، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على صعيد تطوير منظومة الموارد البشرية، وتحديث الهياكل التنظيمية، وضبط آليات التوظيف، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة المؤسسية داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، من خلال تحسين نظم العمل ورفع كفاءة الأداء وبناء قدرات العاملين.
كما عرض ملامح الخطط المستقبلية خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف استكمال تطوير منظومة الموارد البشرية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي في إدارتها، بما يضمن استدامة الإصلاح ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة في مختلف القطاعات.