وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية جديدة للبؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، أسفرت عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة، وذلك بنطاق محافظتي القليوبية وبني سويف.
وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 440 مليون جنيه، في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.
معلومات وتحريات تكشف نشاط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة
بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات وتحريات إلى قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، تفيد بوجود عدد من البؤر الإجرامية في نطاق عدة محافظات.
وأشارت المعلومات إلى أن هذه البؤر تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، تخصص نشاطها في جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.
وعلى الفور، جرى فحص المعلومات والتحريات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستهداف تلك البؤر وضبط العناصر المتورطة في نشاطها الإجرامي.
مصرع 5 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النيران
وعقب تقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة لاستهداف عناصر البؤر الإجرامية، بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، بنطاق محافظتي القليوبية وبني سويف.
وأوضحت وزارة الداخلية أن العناصر الخمسة سبق اتهامهم والحكم عليهم في عدد من القضايا الجنائية الخطيرة، من بينها القتل العمد، والشروع في القتل، والاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص، والسرقة بالإكراه، والخطف، وهتك العرض.
كما أسفرت الحملة عن ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
ضبط قرابة 4 أطنان مخدرات و101 قطعة سلاح ناري
وأسفرت المداهمات الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، بلغت قرابة 4 أطنان، إلى جانب كمية من الأقراص المخدرة، فضلًا عن ضبط 101 قطعة سلاح ناري متنوعة.
وتأتي هذه المضبوطات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة نشاط البؤر الإجرامية التي تتخذ من جلب وتخزين وترويج المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة نشاطًا لها، والعمل على منع وصول تلك المواد والأسلحة إلى المتعاطين والعناصر الإجرامية.
القيمة المالية للمخدرات المضبوطة تصل إلى 440 مليون جنيه
وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية للمواد المخدرة التي جرى ضبطها بنحو 440 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه تلك البؤر، وحجم الضربة الأمنية التي وجهتها الأجهزة المختصة لها.
وأكدت الواقعة استمرار الحملات الأمنية الاستباقية التي تستهدف ملاحقة تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة، وتجفيف مصادر تمويل أنشطتهم الإجرامية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمضبوطات، في إطار استكمال جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص.
