تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال تقدر بنحو 230 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تحريات أمنية تكشف نشاط المتهمين
جاءت الواقعة عقب تكثيف الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وتتبع الأموال الناتجة عن تلك الأنشطة غير المشروعة.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط 3 عناصر جنائية في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إدخالها في عدد من الأنشطة والمعاملات التي تبدو في ظاهرها مشروعة.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين اتبعوا عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
كما لجأ المتهمون إلى توظيف جانب من تلك الأموال في شراء العقارات، إلى جانب شراء السيارات والدراجات النارية، في محاولة لإخفاء حقيقة مصدر الأموال وقطع الصلة بينها وبين نشاط الاتجار في المواد المخدرة.
230 مليون جنيه حصيلة عمليات غسل الأموال
وبحسب التحريات والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية، قدرت القيمة المالية للأموال التي جرى غسلها بنحو 230 مليون جنيه تقريبًا، وهي أموال متحصلة من النشاط الإجرامي للمتهمين في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية، وتتبع الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في جرائم غسل الأموال.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين الثلاثة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة.
وجرى عرض المتهمين على النيابة العامة، التي تتولى مباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد مدى تورطهم في عمليات الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
