أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول نحو نظم طاقة مستدامة وآمنة وذات كفاءة يمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر.
وأوضحت أن هذا التحول يأتي في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع الالتزام الكامل بأهداف العمل المناخي الدولي، بما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة واستدامة الموارد.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الاستثمار في الطاقة المستدامة يسهم أيضًا في دعم فرص العمل الجديدة، وتعزيز الابتكار، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة على أهمية دمج هذه السياسات ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للمواطنين والاقتصاد المصري.
رانيا المشاط تؤكد أهمية الطاقة المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة
جاء ذلك في إطار مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمؤتمر الذي نظمته الاتحاد الأوروبي حول «مستقبل الطاقة المستدامة في مصر 2040: التعاون من أجل الازدهار المشترك»، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسفراء دول أسبانيا وفرنسا وممثلي البنوك الأوروبية، وخلال المؤتمر تم توقيع اتفاقية منحة من الاتحاد الأوروبي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو لتعزيز استثمارات شبكة الكهرباء في مصر وتنمية قدرات الطاقة المتجددة، ومنحة لشركة سكاتك النرويجية بقيمة 35 مليون يورو لمشروع الأمونيا الخضراء بالعين السخنة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الحدث يعكس عمق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والالتزام المشترك بدعم التحول الطاقي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي تفرض ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وخفض الانبعاثات.
وأضافت أن الدولة المصرية تبنت رؤية طموحة لقطاع الطاقة حتى عام 2040، تقوم على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتنوعة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن إطلاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 مثل نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية، باعتبارها أعلى مستوى من الشراكات التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع دول العالم، مؤكدة أن قطاع الطاقة يحتل موقعًا محوريًا ضمن محاور هذه الشراكة، من خلال حزم متكاملة من التمويلات الميسّرة، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري في تنسيق الشراكات الدولية، وضمان مواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها التحول في قطاع الطاقة، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الأوروبية، وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة تجربة منصة «نوفي» باعتبارها نموذجًا وطنيًا رائدًا للتكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث نجح البرنامج خلال ثلاث سنوات في حشد نحو 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات من خلال القطاع الخاص، ما يعزز مكانة مصر كنموذج إقليمي في التمويل المناخي والتنمية الخضراء.
كما أشارت إلى أهمية آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في تحفيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، وتحديث شبكات الكهرباء، إلى جانب مبادرة T-MED للتعاون عبر المتوسط في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النظيفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التحول في قطاع الطاقة جزء رئيسي من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تقوم على الربط بين السياسات الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتحول الأخضر، بما يضمن تحقيق نمو شامل ومستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التزام مصر بالتحول الطاقي هو التزام طويل الأجل، يقوم على الشراكة والابتكار والاستثمار المستدام، لتحقيق التنمية الاقتصادية.