أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، تحت إشراف وزير العمل محمد جبران، نتائج الحملات التفتيشية التي نُفذت خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بمواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
حملات وزارة العمل تسفر عن تحرير 454 محضرًا لمخالفات الأجور وعقود العمل
وأوضحت اللجنة في بيان أن الحملات شملت 2323 منشأة يعمل بها 50.939 عاملًا، وأسفرت عن تحرير 919 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح المخالفات وفقًا لأحكام القانون.
كما سجلت الحملات 361 محضرًا لمخالفة الحد الأدنى للأجور، و93 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، بالإضافة إلى 41 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تعزز الإنتاج وتحسن مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار حملات التفتيش في جميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مع التأكيد على أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.
