وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، مع توسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة لجميع القطاعات الاقتصادية.
توسيع دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي بتوجيهات من القيادة السياسية
واستعرض الرئيس السيسي، خلال اجتماعه اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، وذلك في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري إلى جانب قيامه بدوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.
وأكد على ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.