عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات العمل بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
كما شارك إثيوبيس تافارا نائب رئيس المؤسسة وعدد من مسئولي المؤسسة، وذلك خلال مشاركته بفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026 خلال الفترة من 12 أكتوبر إلى 18 أكتوبر 2026 بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم ريادة الأعمال الرقمية، فضلا عن التوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة في مصر.
كما ناقش الجانبان سبل تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار، وتعزيز دورها كمركز إقليمي ونموذج تشغيلي لدعم الشركات الناشئة واختبار حلولها المبتكرة، بما يتيح فرصًا أوسع للتوسع في الأسواق الإفريقية.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد رستم إلى «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي حيث تم إعداد المقترح النهائي للآلية لتكن منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وحشد رءوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تتم إدارتها بصورة مهنية.
وأوضح أن الآلية المقترحة تعتمد على عدد من المقومات الرئيسة، في مقدمتها إنشاء إطار موحد لتقييم واعتماد المشروعات من خلال نافذة واحدة، بما يضمن سرعة الإجراءات ورفع مستويات الشفافية، مشيرًا إلى أن الآلية تستهدف تطوير إدارة المخاطر المالية من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يتيح التعامل بصورة أكثر كفاءة مع الهزات المالية المفاجئة.
وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الآلية تهدف إلى إتاحة ضمانات علي المشروعات التي تضمن استدامة موارد المياه بالإضافة إلى المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة ودعم مشروعات النقل الأخضر المستدام، مشيرًا كذلك إلى مشروعات البنية التحتية الصناعية.
وتناول وزير التخطيط حول تفعيل آلية ضمان تمويل البنية التحتية واستخدام الصندوق المخصص لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، مما يسهم بشكل مباشر في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي.
وأضاف أن الآلية تهدف إلى الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار حيث تمثل آلية سيادية لمشاركة الدولة كحصة أقلية وتَحمُّل الخسائر الأولية، بهدف توفير بيئة آمنة وتحفيز رءوس الأموال التابعة للقطاع الخاص على الاستثمار، كما أشار إلى ضرورة بناء شراكات استراتيجية دولية من خلال التنسيق والتعاون مع كبرى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة كصندوق مبادلة، لضمان تكامل الجهود التمويلية.
