أفضل المعاشات عالميًا وعربيًا 2026.. أين تقف مصر؟
كشف مؤشر مارش العالمي للمعاشات التقاعدية لعام 2026 عن تفوق السعودية والكويت والإمارات عربيًا في كفاءة أنظمة التقاعد، بينما تصدرت هولندا التصنيف العالمي، وسط تساؤلات بشأن موقع مصر ومستوى المعاشات التي يحصل عليها ملايين المتقاعدين مقارنة بالأنظمة العربية والدولية.
وتكتسب المقارنة أهمية خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد أعداد كبار السن، إذ لم تعد كفاءة نظام المعاشات تُقاس بقيمة الأموال المصروفة فقط، بل بقدرتها على توفير حياة كريمة واستمرار الصرف للأجيال المقبلة.
أفضل أنظمة المعاشات في العالم لعام 2026
أظهر المؤشر، الصادر بالتعاون بين شركة مارش ومعهد المحللين الماليين المعتمدين، تقييم 55 نظامًا تقاعديًا حول العالم، تغطي نحو 66% من سكان العالم.
واعتمد التصنيف على ثلاثة معايير رئيسية: كفاية الدخل التقاعدي بوزن 40%، والاستدامة المالية بنسبة 35%، ونزاهة الإدارة والحوكمة بنسبة 25%.
وجاءت هولندا في المركز الأول عالميًا بحصولها على 85.8 نقطة من 100، تلتها الدنمارك بـ84.1 نقطة، ثم أيسلندا بـ84 نقطة، وسنغافورة بـ82 نقطة، وإسرائيل بـ81.9 نقطة، وأستراليا بـ80.6 نقطة.
وحصلت هذه الأنظمة الستة على التصنيف الأعلى (A)، الذي يعكس جودة هيكلها التقاعدي وفق معايير المؤشر.
ترتيب الدول العربية في مؤشر المعاشات 2026
تصدرت السعودية الدول العربية الخمس المشمولة بالتصنيف، وجاء ترتيبها كالتالي:
| الدولة | النقاط | الترتيب عالميًا |
|---|---|---|
| السعودية | 73.2 | 12 |
| الكويت | 72.9 | 13 |
| الإمارات | 70.0 | 20 |
| سلطنة عُمان | 69.9 | 21 |
| قطر | 66.0 | 28 |
وحصلت الدول الخمس على التصنيف (B)، الذي يعبر عن أنظمة تقاعدية ذات هيكل قوي، مع استمرار الحاجة إلى تحسين بعض الجوانب المرتبطة بالاستدامة أو الحوكمة.
لماذا تتفوق السعودية والكويت؟
تتميز السعودية بتوازن نسبي بين كفاية المعاشات وجودة الإدارة، بعدما حصلت على 77.2 نقطة في الكفاية و83.5 نقطة في النزاهة، مقابل 61.2 نقطة في الاستدامة.
أما الكويت، فسجلت 88.3 نقطة في معيار كفاية المعاشات، وهي أعلى نتيجة على هذا المحور بين جميع الأنظمة المشمولة بالمؤشر، لكنها سجلت 60.1 نقطة في الاستدامة.
وتوضح هذه الفروق أن ارتفاع المزايا التقاعدية لا يعني بالضرورة امتلاك النظام الأكثر قدرة على الاستمرار ماليًا.
أين تقف المعاشات في مصر مقارنة بالدول العربية؟
لم يشمل المؤشر مصر في نسخة 2026، وبالتالي لا توجد درجة رسمية تسمح بمقارنتها رقميًا بالسعودية أو الكويت أو الإمارات.
لكن بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تكشف تطورات مهمة في منظومة المعاشات المصرية.
الحد الأدنى والأقصى للمعاشات في مصر 2026
اعتبارًا من يناير 2026، ارتفع الحد الأدنى للمعاش بالنسبة إلى المحالين حديثًا للتقاعد إلى 1,755 جنيهًا شهريًا بدلًا من 1,495 جنيهًا.
كما ارتفع الحد الأقصى للمعاش المحسوب للحالات الجديدة إلى 13,360 جنيهًا مقابل 11,600 جنيه سابقًا.
وشمل تعديل الحدود التأمينية رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى 2,700 جنيه، والحد الأقصى إلى 16,700 جنيه.
ومن المهم التمييز بين الحدود المقررة للمعاشات الجديدة وما يتقاضاه أصحاب المعاشات الحاليون، إذ تختلف القيم الفعلية وفق مدد الاشتراك والأجور التأمينية والحقوق المستحقة.
زيادة المعاشات المصرية بنسبة 15%
طبقت مصر زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2026، بحد أقصى للزيادة يبلغ 2,505 جنيهات، وبتكلفة إضافية تقدر بنحو 70 مليار جنيه سنويًا.
وبحسب بيانات الهيئة، يستفيد نحو 11.5 مليون مواطن من منظومة المعاشات، فيما يصل عدد المؤمن عليهم إلى نحو 13.8 مليون شخص.
هل المعاشات المصرية كافية لمواجهة الغلاء؟
تظل القضية الرئيسية بالنسبة لأصحاب المعاشات في مصر هي القوة الشرائية للدخل بعد التقاعد، ومدى قدرته على تغطية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والسكن والعلاج.
فزيادة قيمة المعاش لا تعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة بالنسبة نفسها، إذا ارتفعت أسعار السلع والخدمات بوتيرة مماثلة أو أسرع.
كما أن المقارنة المباشرة بين المعاش المصري والمعاش الخليجي باستخدام سعر الصرف وحده قد تكون مضللة، لاختلاف مستويات الأسعار والأجور وشروط الاشتراك وطبيعة المزايا في كل دولة.
استدامة المعاشات المصرية ومستقبل المتقاعدين
تشير بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى تسجيل إيرادات بنحو 689.8 مليار جنيه، مقابل مصروفات معاشات بلغت نحو 550 مليار جنيه خلال السنة المالية 2025-2026.
وتعمل مصر أيضًا وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على توحيد سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا في يوليو 2040.
ماذا تحتاج مصر لمنافسة أفضل أنظمة التقاعد؟
تكشف المقارنة أن تحسين منظومة المعاشات المصرية لا يتوقف على الزيادات السنوية وحدها، بل يرتبط بتوسيع التغطية التأمينية، ورفع الأجور المؤمن عليها، والحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات وتعزيز استدامة التمويل.
تجدر الاشارة الي ان مصر حققت زيادات معلنة في قيم المعاشات والتغطية التأمينية، لكن تحديد موقعها بين أفضل الأنظمة العالمية يتطلب تقييمًا مستقلًا للمعايير الثلاثة التي يعتمد عليها مؤشر مارش، وليس مجرد مقارنة الأرقام المالية.
