ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، قدرة القطاع المصرفي على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، بما يشمل تعزيز السيولة، استقرار أسعار الصرف، وضمان استدامة النمو الاقتصادي، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز القوة المالية والاقتصادية لمصر.
القطاع المصرفي في صلب اجتماع الرئيس السيسي.. دعم الاقتصاد الكلي محور النقاش
وخلال اللقاء، استعرض الرئيس السيسي، تطورات وإنجازات القطاع والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، وذلك في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري إلى جانب قيامه بدوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
ووجّه الرئيس السيسي، بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.