أثار إعلان النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن أسوان، التوصل إلى تفاهمات برعاية رجل الأعمال إبراهيم العرجاني لمعالجة أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب، المعروفة بأزمة «الدهابة»، جدلًا بشأن حدود الوساطة الاجتماعية والنفوذ الاقتصادي، خصوصًا بعد الحديث عن الإفراج عن محبوسين وإنشاء شركة جديدة لتنظيم النشاط تحت مظلة جهاز مستقبل مصر.
وتتجاوز القضية حدود تسوية أزمة مهنية في صحراء مصر الشرقية، لتطرح أسئلة تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين مؤسسات الدولة، ودور رجال الأعمال والقيادات القبلية في الملفات الاقتصادية والأمنية، ومدى قدرة العاملين البسطاء على الاستفادة من أي ترتيبات جديدة دون أن تتحول إلى احتكار لموارد الذهب.
ماذا حدث في اجتماع العرجاني مع ممثلي الدهابة؟
بدأ الجدل عقب اجتماع عُقد بدعوة من إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة ممثلين عن قبائل وعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب نواب وممثلين عن جهاز مستقبل مصر.
وبحسب التصريحات المنشورة يومي 12 و13 نوفمبر 2026، تناول الاجتماع وضع آلية لتقنين نشاط التنقيب عن الذهب، وإنهاء أزمة العاملين غير المرخص لهم، وإيجاد إطار يسمح بممارسة النشاط بصورة قانونية.
وأعلن النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء استهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة في الثروات المعدنية.
غير أن التفاصيل الأكثر إثارة للجدل جاءت على لسان النائبة منى شاكر، التي أعلنت تفاهمات بشأن الإفراج عن محبوسين في قضايا التنقيب، واستثناء المتورطين في جرائم أخرى، فضلًا عن إنشاء شركة جديدة تتولى تنظيم النشاط تحت مظلة جهاز مستقبل مصر.
وهنا يظهر السؤال الأساسي: هل جرى التوصل إلى تصور اجتماعي واقتصادي لحل الأزمة، أم صدرت بالفعل قرارات تنفيذية وقضائية ملزمة؟
الإفراج عن محبوسي التنقيب.. من صاحب القرار؟
يمثل الحديث عن الإفراج عن المحبوسين أبرز جوانب القضية حساسية.
فإعلان أحد المشاركين في اجتماع اجتماعي أو سياسي عن اتفاق على الإفراج لا يعني أن هذا الاجتماع يمتلك سلطة إصدار قرارات بإخلاء السبيل.
وتظل هذه القرارات من اختصاص السلطات القضائية المختصة وفقًا لطبيعة القضية ومرحلتها، سواء خلال التحقيقات أو بعد إحالة المتهمين للمحاكمة.
وبالتالي، يمكن لأي شخصية عامة أو نائب برلماني أو قيادة قبلية أن تتوسط لنقل مطالب المواطنين إلى الجهات المختصة، لكنها لا تستطيع قانونًا أن تحل محل النيابة العامة أو المحكمة.
كما أن التمييز ضروري بين الإفراج عن متهم محبوس احتياطيًا، وإنهاء التحقيقات، وإسقاط الاتهام، والإفراج عن شخص صدر ضده حكم نهائي؛ فكل حالة تخضع لقواعد وإجراءات مختلفة.
وحتى الآن، لم تتوافر قائمة رسمية بأسماء المشمولين بالتفاهمات المعلنة، أو أرقام القضايا، أو قرارات قضائية تؤكد تنفيذ الإفراج على النطاق الذي جرى الحديث عنه.
وعليه، فإن إعلان النائبة يمثل تصريحًا عن تفاهمات مطروحة، وليس دليلًا على صدور قرارات بالإفراج عن جميع المحبوسين.
ما دور إبراهيم العرجاني في أزمة الدهابة؟
يظهر إبراهيم العرجاني في هذه القضية بصفته رئيسًا لاتحاد القبائل والعائلات المصرية، وصاحب حضور اقتصادي واجتماعي في ملفات ترتبط بالمجتمعات القبلية.
وتشير التغطيات المنشورة إلى أنه دعا إلى الاجتماع الذي ناقش أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب.
لكن الدعوة إلى الاجتماع، أو المساهمة في تقريب وجهات النظر، لا تمنح صاحبها تلقائيًا اختصاصًا رسميًا في إصدار القرارات القضائية أو تراخيص التعدين.
وهنا يجب التمييز بين ثلاث دوائر مختلفة:
الأولى هي الوساطة الاجتماعية، التي تقوم على جمع الأطراف ونقل المطالب وتقريب المواقف.
والثانية هي المشاركة الاقتصادية، التي يمكن أن تتم عبر شركات واستثمارات تخضع للقوانين المنظمة.
أما الثالثة فهي ممارسة سلطة الدولة، بما تتضمنه من إصدار قرارات إدارية وقضائية ملزمة، وهي صلاحيات تحتاج إلى سند قانوني واضح.
وتبرز أهمية هذا الفصل عندما تصبح الشخصية التي تقود التفاوض صاحبة مصالح استثمارية فعلية أو محتملة في القطاع نفسه.
جهاز مستقبل مصر.. هل يملك صلاحية تنظيم التنقيب؟
من التفاصيل القانونية المهمة في هذه القضية صدور القانون رقم 147 لسنة 2026، الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
فالمادة 41 من القانون تمنح الجهاز اختصاصات تتعلق بالبحث عن خامات المناجم والمحاجر والملاحات واستغلالها، وإصدار التراخيص الخاصة بها داخل مناطق التنمية المستدامة التي ينظمها القانون، مع الحفاظ على الاتفاقيات السابقة والحقوق المكتسبة.
وهذا يعني أن الحديث عن دور محتمل للجهاز في تنظيم التنقيب لا يفتقر بالضرورة إلى أساس قانوني.
لكن الأمر يتطلب الإجابة عن أسئلة محددة: هل تقع مناطق التنقيب المقترحة داخل نطاق منطقة تنمية مستدامة معتمدة؟ وما طبيعة الشركة الجديدة؟ وهل سيكون دورها إصدار التراخيص نيابة عن الجهاز، أم تقديم خدمات تنظيمية وفنية للمستفيدين؟
كما ينبغي تحديد العلاقة بين المنظومة الجديدة وهيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، التي تعمل بالفعل في تنظيم جوانب من نشاط التنقيب الأهلي.
فإنشاء شركة جديدة لا يكفي وحده لإثبات انتقال صلاحيات الترخيص إليها، ما لم يتضح الإطار القانوني الذي ستباشر نشاطها من خلاله.
هل تصبح جبال الذهب حكرًا على كبار المستثمرين؟
تعكس أزمة «الدهابة» صراعًا اقتصاديًا واجتماعيًا معقدًا بين حماية الثروة المعدنية من الاستغلال غير المشروع، وحق المجتمعات المحلية في الحصول على فرص عمل قانونية وآمنة.
فمن جانب، تحتاج الدولة إلى حماية مناطق الامتياز المرخصة، ومنع عمليات التنقيب غير القانوني، ومواجهة ما قد يرتبط ببعضها من تهريب أو أنشطة إجرامية.
ومن جانب آخر، تعتمد أسر عديدة في جنوب مصر على أعمال مرتبطة بالتنقيب والنقل والخدمات والمعدات، ما يجعل وقف النشاط دون بدائل اقتصادية قضية اجتماعية تتجاوز المخالفات التعدينية.
وقد طرحت الدولة سابقًا آليات لدمج العاملين في التنقيب الأهلي ضمن القطاع الرسمي، من بينها التسجيل والعمل عبر ترتيبات مع شركة شلاتين للثروة المعدنية.
ومن هنا، فإن إنشاء كيان جديد يمكن أن يمثل فرصة لتنظيم النشاط، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات عن توزيع العائد الاقتصادي وحقوق العاملين.
والاختبار الحقيقي لأي منظومة مقترحة سيكون في مدى إتاحتها للعاملين الصغار بشروط واضحة وعادلة، وليس فقط قدرتها على جذب رؤوس الأموال الكبيرة.
ما علاقة حملة درع الجنوب بملف تقنين الدهابة؟
تأتي التحركات الجديدة بعد حملات أمنية وعسكرية استهدفت التنقيب غير المشروع عن الذهب في مناطق الصحراء الشرقية والحدود الجنوبية.
وبحسب بيانات رسمية نقلتها تقارير صحفية، شهد عام 2026 مراحل متعددة من حملة «درع الجنوب»، تضمنت ضبط أشخاص متهمين بممارسة التنقيب المخالف للقانون، وتأمين مناطق التعدين وإعادتها إلى النشاط المرخص.
ويضع هذا السياق الاجتماع الأخير أمام تساؤل مهم: هل يمثل تقنين النشاط مرحلة لاحقة لإنفاذ القانون، تستهدف إدماج من يمكنهم ممارسة المهنة بصورة مشروعة، أم يجري إعداد نموذج اقتصادي جديد يغير طبيعة النشاط والجهات المستفيدة منه؟
ولا يمكن الجزم بأي من الاحتمالين دون معرفة القواعد التي ستنظم الشركة المقترحة وشروط انضمام العاملين إليها.
هل تتجاوز الوساطة القبلية اختصاصات مؤسسات الدولة؟
لا يمثل اجتماع القبائل أو تدخل النواب في حل أزمة محلية مخالفة في حد ذاته؛ فالتواصل مع المواطنين، ونقل مطالبهم، والسعي إلى تسويات اجتماعية، أدوار يمكن أن تكون مشروعة.
لكن الإشكالية تظهر عندما تُعرض نتائج الاجتماعات باعتبارها قرارات محسومة في قضايا تدخل ضمن اختصاص مؤسسات أخرى.
فالإفراج عن المحبوسين يخضع للإجراءات القضائية، وتنظيم التعدين يرتبط بالقوانين والجهات المختصة، وإنشاء الشركات يستلزم إجراءات وتحديدًا للمسؤوليات والحقوق.
ويصبح الإعلان الواضح عن هذه الحدود ضروريًا لضمان عدم الخلط بين نفوذ شخصية عامة وقدرتها على التواصل، وبين السلطة القانونية التي تمارسها مؤسسات الدولة.
أما الاتهامات المتداولة بشأن إنشاء تشكيلات مسلحة أو الاستيلاء على مناطق الذهب أو الضغط غير المشروع للإفراج عن متهمين، فلا توجد في المعلومات المتاحة أدلة موثقة تسمح باعتبارها وقائع ثابتة أو نسبتها إلى أشخاص بعينهم.
أين دور البرلمان في اتفاق الدهابة؟
تطرح مشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ سؤالًا آخر عن طبيعة الدور البرلماني في الأزمة.
فالنواب يستطيعون طرح المشكلات، ومناقشة السياسات، وتقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة، ومراقبة أداء الحكومة في حدود اختصاصاتهم الدستورية.
لكن المشاركة في اجتماع للتوصل إلى تفاهمات لا تعفي الجهات التنفيذية من توضيح أساس القرارات التي ستتخذها، ولا تغني عن الرقابة البرلمانية على إدارة الثروات العامة.
وسيكون من المهم تحديد كيفية اختيار الشركة الجديدة، والجهة المسؤولة عن إدارة مواردها، ومدى إتاحة المشاركة فيها، وكيفية حماية حقوق العاملين المحليين.
من يضمن ألا تتحول أحلام الدهابة إلى مصالح للكبار؟
تبقى القضية الأساسية هي مصير آلاف المواطنين الذين ارتبطت مصادر رزقهم بالتنقيب عن الذهب في جنوب مصر.
فالتقنين الحقيقي لا يقتصر على إيقاف المطاردات أو تأسيس شركة جديدة، وإنما يحتاج إلى قواعد واضحة للتراخيص، ومعايير معلنة للعمل، وضمانات للسلامة، وآليات عادلة لشراء الذهب وتوزيع العوائد، ومنع تضارب المصالح.
كما ينبغي توضيح مصير المحبوسين على ذمة القضايا، مع الفصل بين المخالفات المرتبطة بالتنقيب والجرائم المستقلة التي تتطلب إجراءاتها القانونية.
وحتى تتضح تفاصيل التفاهمات المعلنة، تبقى أمام الرأي العام أسئلة مشروعة: من يمتلك القرار؟ ومن سيدير الشركة؟ ومن يحصل على التراخيص؟ ومن يراقب العوائد؟ وهل سيصبح العامل البسيط شريكًا حقيقيًا في النشاط المنظم؟
فنجاح أي تسوية في جبال الذهب لن يقاس بعدد الاجتماعات أو الصور التذكارية، بل بمدى احترام القانون، ووضوح الاختصاصات، وقدرتها على تحويل فرص العمل غير المستقرة إلى نشاط آمن وعادل يخدم المواطنين والاقتصاد المصري.
