اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية في مصر، واستعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي، والجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب مناقشة الخطط والإجراءات الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول محاور السياسة المالية التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الحالية، والهادفة إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي، وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق على أولويات التنمية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مع العمل على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
واستعرض وزير المالية جهود الحكومة لتوفير المزيد من التسهيلات والإجراءات المحفزة للاستثمار، سواء من خلال التيسيرات الضريبية أو العقارية أو الجمركية، فضلًا عن التوسع في استخدام أدوات التمويل المتنوعة والحلول التمويلية المبتكرة، بما يساعد على جذب مستثمرين جدد، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو الاستثمارات الخاصة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.
السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع، ضرورة الاستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على تحقيق الأهداف المحددة للسياسات المالية والاقتصادية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
وشدد الرئيس على أهمية الالتزام بجداول زمنية واضحة ودقيقة لتنفيذ الخطط الحكومية، مع وضع مؤشرات محددة وقابلة للقياس لمتابعة الأداء وتقييم مدى التقدم في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية للتنمية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وضمان توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات والقطاعات ذات الأولوية، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.
الرئيس يتابع مبادرات التمويل منخفض العائد لدعم القطاع الخاص
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة إلى الشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب استعراض نتائج تقييم تلك المبادرات ومدى تحقيقها للأهداف المحددة.
وتستهدف هذه المبادرات توفير التمويل اللازم للشركات والمنشآت العاملة في عدد من القطاعات الاقتصادية، بشروط تمويلية ميسرة، بما يساعدها على التوسع في أنشطتها الإنتاجية والاستثمارية، وزيادة قدرتها على تنفيذ مشروعات جديدة.
كما تستهدف الحكومة من خلال هذه المبادرات تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة مساهمته في توفير فرص العمل، وتحفيز الاستثمارات، ودعم النشاط الإنتاجي في مختلف المجالات.
ويأتي التوسع في برامج التمويل الميسر ضمن توجه الدولة لتوفير مصادر تمويل أكثر ملاءمة للمشروعات والشركات، ومساندة المستثمرين في تنفيذ خططهم التوسعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
وزير المالية: جذب مستثمرين جدد للاستثمار في السندات طويلة الأجل
وفي سياق متصل، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، من خلال تطوير أدوات التمويل المتاحة وتوفير خيارات استثمارية متنوعة تتناسب مع احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين.
وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في آليات مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة، باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على الدولة، وتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها نحو تنفيذ أولويات التنمية.
وتساعد هذه الآليات على تحقيق استفادة اقتصادية من الأصول والاستثمارات المتاحة، مع تقليل الضغوط المرتبطة بأعباء خدمة الدين، وتعزيز قدرة الدولة على توجيه مواردها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا للدعم والاستثمار.
ومن جانبه، شدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة ومستدامة.
دراسة استثمار فوائض أموال جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية
وتناول الاجتماع كذلك نتائج دراسة توجيه جزء من الفوائض والأموال المتاحة لدى جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، وذلك في إطار البحث عن آليات جديدة لإدارة الموارد المالية وتعظيم الاستفادة منها، وتقليل الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذا التوجه يمكن أن يسهم بصورة مباشرة في تقليص احتياجات الموازنة العامة للدولة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، من خلال الاستفادة من جزء من الأموال المتاحة لدى الجهات الحكومية وتوجيهها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وأضاف أن هذه الآلية من شأنها تخفيف الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية، بما يساعد على تقليل الضغوط التمويلية وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة.
كما أشار وزير المالية إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم مسار خفض الدين العام والعجز، باعتبارهما من الأولويات الرئيسية للدولة والقيادة السياسية خلال المرحلة الحالية.
خفض الدين والعجز يتيح موارد إضافية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
وأكد وزير المالية أن استمرار تحقيق الفوائض المالية، بالتوازي مع العمل على تقليل أعباء الدين والعجز، من شأنه توفير حيز مالي أكبر للدولة، ومنح الموازنة العامة قدرًا أكبر من المرونة في توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية.
وأوضح أن زيادة المساحة المالية المتاحة أمام الحكومة تساعد على تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية، وتوفير التمويل اللازم لقطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب دعم وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
ويعكس هذا التوجه سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين ضبط الأوضاع المالية للدولة وتلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات القومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحكومة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتحسين مناخ الاستثمار
وتأتي المناقشات التي شهدها الاجتماع في إطار خطة الحكومة لتطوير إدارة المالية العامة، وتنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفة الاقتراض، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتسعى الدولة من خلال التيسيرات الضريبية والعقارية والجمركية، ومبادرات التمويل منخفض العائد، والتوسع في أدوات التمويل المبتكرة، إلى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية، وتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما تستهدف هذه السياسات تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، بالتزامن مع مواصلة خفض الدين والعجز وتوجيه الموارد المالية نحو أولويات التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.
