أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة تأتي في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، نظرًا لدورها الحيوي في الارتقاء بمستوى المعيشة بالمحافظات وتحسين جودة الخدمات للمواطنين، بما يعزز التنمية المستدامة ويحقق أهداف الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية والبيئة على رأس أولويات الحكومة لتحسين الخدمات
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لاستعراض الموقف التنفيذي لخطة الوزارة للعام المالي الحالي (2025 / 2026)، ومناقشة مقترح خطة العام المالي القادم.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية التي يعقدها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الوزراء المعنيين للانتهاء من أسس وبرامج الخطة الاستثمارية للعام المالي (2026 / 2027).
وأشار إلى توجه الوزارة نحو تعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات بما يدعم تطوير الخدمات ويرفع كفاءة الإدارة المحلية، بالتوازي مع تعزيز جهود حماية البيئة والتوسع في المشروعات الخضراء لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأضاف رستم أن هناك توجهًا واضحًا لدمج الاعتبارات البيئية في مختلف خطط التنمية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وكشف عن عمل الوزارة خلال العام الجاري على تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والارتقاء بجودة بياناتها، وذلك عبر تدريب الكوادر المعنية بالوزارات من خلال برامج متخصصة ومعتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أولويات الخطة وآليات تنفيذها، مع التأكيد على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وتناول الجانبان البرامج الرئيسية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والتي تشمل برنامج تحسين البيئة، وبرنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج التنمية الريفية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض ملامح الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية و البيئة أن الخطة تتضمن 6 برامج رئيسية تشمل، التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معها، الحد من التلوث، تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، والبرامج الداعمة (وتشمل: التوعية البيئية، إدارة المخلفات، التحول الرقمي، التشجير، دعم الفروع الإقليمية، وتحسين منظومة القرى الأكثر احتياجاً).
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تعديل الخطة جاء ليعكس عملية الدمج بين التنمية المحلية والبيئة، من خلال إدراج مشروعات تدمج البعد البيئي في الإدارة المحلية، مثل: دعم بحوث المناخ، الدعم المؤسسي لوحدات خفض البصمة الكربونية، وقواعد بيانات الأشجار وتكويدها، والتنوع البيولوجي الحضري.
وحول أبرز المشروعات المزمع تنفيذها أو استكمالها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنها تتضمن تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ وبرنامج رصد الأحداث المتطرفة، وبرامج تحسين نوعية الهواء، وبرامج تحسين نوعية المياه، واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، واستهداف تنفيذ محمية نموذجية واحدة على الأقل في كل خطة لتطوير شبكة المحميات الطبيعية، إلى جانب دعم معامل الفروع الإقليمية لضمان الخروج بنتائج دقيقة للرصد البيئي.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة المراجعة الدورية لتنفيذ خطط المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط، معلنةً عن تشكيل لجنة لتقييم تميز الأداء في المحافظات، بحيث يتم تقديم حوافز (تتمثل في زيادة المخصصات الاستثمارية) للمحافظة التي تتمكن من الانتهاء من مشروعاتها المدرجة وفق المخطط الزمني المحدد.
وشارك في اللقاء من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كل من الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وهبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية.
ومن جانب وزارة التنمية المحلية والبيئة شارك المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومحمد معتمد (مساعد الوزيرة للتخطيط)، والدكتور صابر عثمان (رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية)، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والمهندسة زيزي كامل أسعد (رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة)، والعميد محمد مصطفى رجب (رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية).
