أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاستعدادات الحكومية وجهودها الاستباقية أسهمت في توفير أرصدة آمنة ومطمئنة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية تمتد لعدة أشهر، مع ضمان تلبية احتياجات المصانع، مستعرضًا في الوقت نفسه التعاون مع الجهاز المصرفي لتوفير كل احتياجات قطاعي الطاقة والصناعة.
الحكومة تضمن استقرار السلع الاستراتيجية.. مدبولي يوضح دور الاستعدادات المبكرة
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين صباح اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة، وذلك بحُضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وكل من اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في ضوء مُتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وتأثيراتها على الدوائر المُحيطة والعالم أجمع، وكذا على الداخل المصري، فهناك تكليفات مُحددة بضرورة مُواصلة جهود المُتابعة المستمرة للأسواق، للاطمئنان على توافر السلع بصورة دائمة، وبأسعار متوازنة، وعدم السماح بأي محاولات لإخفاء السلع أو احتكارها.
وخاطب رئيس الوزراء المُحافظين مُشددًا: «دوركم الرئيس في هذه المرحلة يتمثل في تكثيف جهود وحملات المُتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية والهيئات والأجهزة الرقابية المُختصة، مع تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أية ممارسات احتكارية، ومواجهة أي تعمد لإخفاء السلع بمنتهى القوة والحسم، وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة كافة السلع في المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس، خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، بدراسة إمكانية إحالة المُتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، حيث شدد الرئيس في حديثه على ضرورة عدم استغلال هذه الظروف لرفع الأسعار أو التلاعب.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه دعمًا لجهود أجهزة الدولة في تحقيق انضباط الأسواق وحماية حقوق المُستهلكين، وسعياً لتعزيز المُشاركة المُجتمعية، فإن الحكومة ستتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتدعوهم للإبلاغ الفوري عن أي مظاهر للتلاعب بالأسواق ومحاولات البعض لزيادة أسعار بعض السلع بصورة مُبالغ فيها، أو حجبها، أو احتكارها، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالتأثير على سلامة الغذاء أو يضر بصحة المواطنين.
واتصالًا بذلك، وجه رئيس الوزراء بضرورة التفاعل الجاد والسريع مع تلك الشكاوى والبلاغات، وإعطائها أولوية عاجلة وسرعة فحصها ميدانياً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين.
وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، ضرورة الاستمرار في الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء فيما عدا ما يخص المصانع والمنازل والمنشآت الإنتاجية مع التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق الرئيسية، وشدد كذلك على ضرورة المتابعة الشخصية والمُستمرة ـ من جانب المحافظين ـ لمنع وقوع أية حالات مخالفات بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، والتصدي والإزالة الفورية من المهد لأي محاولات للتعدي على تلك الأراضي، وخاصة خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، أن هناك تكليفات واضحة لإدارات المُتابعة والتفتيش في كل محافظة، بتحرك فرقها الميدانية يومياً لمتابعة الأسواق، للوقوف على حجم توافر السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين، وتوازن الأسعار، ورصد أي مُمارسات احتكارية ومواجهتها.
بدوره، أكد الدكتور شريف فاروق، أن هذه الفترة تشهد تكثيف الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديري المديريات للتأكد من الإعلان عن أسعار مختلف السلع، باعتباره يُمثل إحدى آليات ضبط الأسواق، مُشيراً إلى أن هناك تقارير يومية يتم تلقيها من مُديري مديريات التموين بشأن كميات السلع المختلفة، في كل محافظة، ومن ثم يجب متابعتها بشكل دقيق من كل المحافظين، مشيراً إلى جاهزية الوزارة دوماً لتوفير مختلف السلع في أية محافظة.
كما أكد الوزير ضرورة الاهتمام بمتابعة منافذ البيع المُختلفة، للتأكد من توافر مختلف السلع، والتوسع في تطبيق تجربة أسواق اليوم الواحد والتي تسهم في تيسير حصول المواطن على السلعة بسعر مناسب، لافتًا أيضًا إلى أهمية تيسير إجراءات نقل السلع بين المحافظات تسهيلاً على المزارعين، وبما يسهم في ضبط الأسعار.
